كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك، عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليه 2018 وحتى أغسطس 2018، والتي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرا بقيمة مليار و225 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيها.

وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضرا تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيها وكذلك عدد آلف و666 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو32 مليون 311 ألف جنيه. 

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 15 محضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة واسلحة وذخائر والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 آلاف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضر تتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 ملايين و933 ألف جنيها .

وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 81 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليون و 791 ألف جنيه.

وقال السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ، إن التقرير يتضمن تحرير11 محضرا لتهريب تليفون محمول واكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، بالإضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليون و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيها.

وأضاف التقرير إنه تم تحرير 169 محضرا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليون و512 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم تحرير 396 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.

وأضاف التقرير إنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو وأغسطس فقد بلغت 3 محاضر حيث تم ضبط 43 ألف و300 دولار أمريكي، و299 ألف و500 ريال سعودي و546 ألف جنيها.

وأضاف نجم، إن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك في مواجهة المحاولات التي تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.