أعلنت نقابة الأطباء، رفضها للزيادة الأخيرة في الأسعار التي أقرها وزير الصحة  الدكتور، أحمد عماد، للأدوية، واصفة قرار الزيادة بأنه "دفن للرؤوس في الرمال" واستجابة لضغوط شركات الدواء.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة: إن وزارة الصحة أقرت الزيادة الجديدة بدون رؤية واضحة، فما حدث هو قيام وزير الصحة بطلب قائمة بـ20% من أدوية كل شركة ترغب في زيادة أسعارها، دون النظر لحاجة سوق الدواء، وبالتالي فهذه الخطوة رغم أنها تمت بدعوى القضاء على أزمة النواقص، إلا أن الواقع يؤكد استمرار الأزمة، فشركات الدواء لن تنتج إلا الأدوية التي زدات أسعارها، بينما تواصل وقف إنتاج بقية الأدوية للضغط من أجل زيادة أسعارها هى الآخرى.

وأضاف، النقابة قامت بدورها بتوجيه الأطباء لكتابة الأدوية الأكثر فعالية والأقل سعرا ليتمكن المريض من الحصول عليها بسهولة، مشددا على أن سوق الدواء المصري يعاني من عشوائية كبيرة ومنها ما يتعلق بمدى فعالية جميع المثائل أو بدائل الأدوية.

ووجه أمين عام نقابة الأطباء، أصابع الاتهام لهيئة الرقابة الدوائية بالتقاعس عن القيام بالأبحاث العلمية والإكلينكية اللازمة والكافية، قبل السماح بإنتاج مثائل الأدوية والنتيجة وجود تفاوت فى مستوى الفاعلية بينها.

واشار إلى قيام النقابة بإرسال وجهة نظرها في حل أزمة نواقص الأدوية إلى الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة ومجلس النواب ولكن دون جدوى حيث رأت النقابة أن حل الأزمة يتم بمجموعة من الإجراءات أهمها دعم أدوية الأمراض المزمنة والحرجة من حصيلة ما تم توفيره لخزانة الدولة من ترشيد دعم المواد البترولية والكهرباء، ودعم شراء المواد الخام لشركات الأدوية الوطنية، وعمل فترة سماح أكبر للمتأخرات الضريبية، وتحديد الأدوية الأساسية المطلوب إنتاجها واستلامها وتوزيعها لضمان وصول لمستحقيها من المرضى بالسعر المناسب، بالإضافة إلى إجراء دراسة عن أرباح كل دواء وإعادة تسعيره بما يضمن إتاحته بسعر مناسب وتحقيقه هامش ربح يضمن استمرار انتاجه.

كانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارها الأخير رقم 23 لسنة 2017 بشأن إعادة تسعير 15% من أدوية الشركات المحلية و20% من الأدوية المستوردة والأجنبية.

وبموجب القرار، تم رفع أسعار 3010 دواء من إجمالى 12 ألف صنف تقريباً مسجل في مصر، وبلغت قيمة الزيادة فى المستحضرات المحلية من 1 إلى 50 جنيه نسبة 50%، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه نسبة 40%، والأدوية أعلى من 100 جنيه نسبة 30%، أما الأدوية المستوردة فشملت قائمة الزيادة 50% للأدوية من 1 إلى 50 جنيه، و40% للأدوية أكثر من 50 جنيه.