أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس وجه خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018 والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة .

وأكد المصدر أن هذا يأتى تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامى للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث .

وأضاف إن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامى ولكنها تنظيم له ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء فى نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجارى التنسيق مع الشركات العاملة فى هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.