عقد اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام ورشة عمل مع مسئولي وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017.

وأكد اللواء درويش - خلال ورشة العمل، بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلي المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء - حرص وزير التنمية المحلية على دعم المرأة وتمكينها، حيث تم إنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمي للوزارة، وهي معنية بشئون المرأة.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية وجه بإنشاء وحدات على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة تمكين المرأة، موضحا أنه تم حتى الآن إنشاء 23 وحدة، منوها إلى أن الوزارة تعمل على رصد احتياجات المرأة في المحافظات، خاصة المرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر فقرا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشف عن أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق مبادرة (معا ضد العنف)، وذلك بالتنسيق مع المحافظات لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي نص عليها الدستور، والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدر حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، مبينا أن الوزارة ستقوم بعقد دورة تدريبية لمسئولي وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك لتوحيد المفاهيم الخاصة بالمرأة.

وتم خلال ورشة العمل عرض جهود وزارة التنمية المحلية لدعم وتمكين المرأة، وأهمها تولي المرأة المناصب القيادية حيث بلغت نسبة تولي المرأة المناصب القيادية في الوزارة 38% من إجمالي نسبة القيادات، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في وظائف الإدارة المحلية بالمحافظات من 10 إلى 12% في كل محافظة.

وفيما يخص رفع كفاءة وتأهيل السيدات التي تعمل بوظائف الإدارة المحلية، قامت الوزارة بفتح مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للسيدات وتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تدريب 21 سيدة على هندسة العملية التدريبية، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 86 سيدة من مهندسى الإدارة المحلية، وتوعية 10 سيدات من العاملات بوزارة التنمية المحلية بقيم النزاهة والشفافية ومخاطر الفساد، فضلا عن تدريب 39 من العاملات بالإدارة المحلية على أهمية الحفاظ على التراث، ورفع كفاءة 9 سيدات من العاملات بالوحدات التنفيذية.

وحول جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال مشروعات الإقراض التى يمولها صندوق التنمية المحلية ومبادرة (مشروعك) لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قامت الوزارة بإقراض حوالي 2000 مستفيدة من صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات اقتصادية أو خدمية ذات عائد لتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسرة بإجمالى مبالغ حوالى مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من العام المالي الماضي.

كما بلغت نسبة السيدات المستفيدة من مشروعات (مشروعك) حوالي 35%، والذى أتاح للمستفيدين حوالى 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة في المحافظات.

ونجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء شهادة (أمان) لتحقيق الحماية المجتمعية للمرأة بعد سن الإحالة للمعاش أو الوفاة غير الطبيعية، وتبلغ نسبة السيدات المستفيدات حوالى 37% من إجمالى المستفيدين.. كما الوزارة بتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للأرامل والفقراء والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظات بتكلفة 647 مليون جنيه، واستفاد منها أكثر من 5 آلاف فرد.

ومن جانبها، استعرضت الدكتور شيماء نعيم ممثل المجلس القومى للمرأة، خلال الورشة، رؤية وأهداف استراتيجية تمكين المرأة 2030 ومحاور العمل بها، والتى تركز على التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، والتمكين الاقتصادى والاجتماعى والحماية وشركاء تنفيذ الاستراتيجية، والتي تعمل على ترجمة أكثر من 20 مادة في دستور 2014 لتمكين المرأة وترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل كأسس لبناء المجتمع والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها في كافة ربوع الوطن.

وبدورهن، عرضت مسئولات وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات رؤية المحافظات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وفقا لطبيعة كل محافظة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن، والبرامج التي سيتم تبنيها، والإطار المؤسسي لها للقيام بمهام التخطيط المشترك والتنسيق وإدارة العلاقات بين كافة الشركاء الفاعلين، سواء كانت أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وأجهزة الإعلام والهيئات الدولية، لتحقيق المستهدف من ىبرامج دعم المرأة في كافة المجالات دعما للجهود القومية الساعية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتمكين وحماية المرأة.

وطالبت المسئولات بإعطاء المرأة الفرصة كاملة في المشاركة والعمل مثل الرجل من خلال المعايير التي تحدد القدرات والكفاءات.