نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في تقرير له ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق أي ضريبة على المواريث أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى، مشددةً على أن الوزارة لم تُصدر أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففي هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية وهي ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005, وهي ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث، مضيفةً إن توجه الوزارة في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أي تعديلات بها لضمان توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.