توجيهات رئاسية لخدمة ذوي الإعاقة.. أكاديمية للتأهيل و500 مليون جنيه لرعايتهم.. وقيادات «القومي للإعاقة»: دعم القيادة السياسية لذوي الاحتياجات غير مسبوق.. ودمجهم إستراتيجية لدى الدولة
عضو «القومي
للإعاقة»: دمج ذوي الاحتياجات الخاصة إستراتيجية لدى الدولة
مها هلالي:
توجيهات الرئيس تؤكد الحرص على منح ذوي الإعاقة حقوقهم كاملة
بهاء مختار:
دعم القيادة السياسية لذوي الإعاقة غير مسبوق لدمجهم بالمجتمع
أشاد أعضاء
بالمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة بالتوجيهات الرئاسية لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة، مؤكدين أن تحقيق الدمج هو إستراتيجية لدى الدولة وجاءت تكليفات الرئيس
بتخصيص 500 مليون جنيها وإنشاء أكاديمية لتأهيل ذوي الإعاقة لتؤكد الحرص على منحهم
كافة حقوقهم في دعم غير مسبوق.
كان الرئيس
عبد الفتاح السيسى، قد كلف الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال
افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوى القدرات الخاصة والدمج، مساء أمس، ببناء مركزا
لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجه بتخصيص 500 مليون جنيه، من صندوق تحيا مصر تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لرعاية
ذوي الاحتياجات الخاصة.
دعم غير
مسبوق
بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومي لشئون ذوي
الإعاقة، قال إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشئون ذوي الإعاقة هو دعم غير مسبوق
لتحقيق دمجهم بالمجتمع فتم تخصيص عام 2018 عاما لهم وإصدار قانون خاص بحقوقهم وكذلك
تنظيم ملتقى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وما تضمنه من توجيهات لخدمة نشاطهم.
وأوضح مختار، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن توجيه
الرئيس بإنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة هو خطوة مهمة وسيتضمن كافة التخصصات
للتأهيل، مضيفا أن هناك مراكز متخصصة في أشكال التأهيل المختلفة بين الحركي والتربوي
والنفسي والحرفي.
وأشار إلى أن المبلغ الذي وجه الرئيس بتخصيصه وهو 500 مليون
جنيها سيعمل على خدمة ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية وتحقيق التأهيل سواء للمدارس
أو المعلمين ليكونوا مؤهلين لتوصيل المعلومة للطفل صاحب الإعاقة، مضيفا أن هذا الدعم
هو تأكيد لشعور الرئيس بمشاكل هذه الفئة واحتياجاتهم.
وأكد أن هذا من شأنه تقديم خدمات أعلى إلى جانب ما تقدمه
الدولة في الوقت الحالي وتحقيق التعاون بين كافة المؤسسات.
منحهم حقوقهم كاملة
وقالت الدكتورة مها هلالي، عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة،
إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء أكاديمية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص
500 مليون جنيها لخدمتهم يعد توجه إيجابي يؤكد سعي الدولة لإعطاء الأطفال ذوي الإعاقة
حقوقهم كاملة ودمجهم وتمكينهم في المجتمع.
وأوضحت هلالي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا
المبلغ سيكون خطوة إيجابية في سبيل تحقيق دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع غيرهم
من الطبيعيين، مضيفا أن هناك أوجه عديدة للاستفادة من هذا المبلغ منها تدريب وتأهيل
الكوادر وتوعية أولياء الأمور وتحقيق الإتاحة الفيزيقية في كل المدارس مع الإحلال والتجديد
بحيث تكون بها خدمات وأماكن لخدمة ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أهمية زيادة عدد مدارس التربية الخاصة في كل مناطق
الجمهورية لأن عددها في الوقت الحالي لا يتعدى ألف مدرسة، مضيفة أن نحو 2.9% من ذوي
الإعاقة فقط يتلقون التعليم في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة، مضيفة أن نحو 5% من
ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقتهم بسيطة ودمجهم بالمدارس العادية يفيدهم.
وأكدت أن الإعاقات تتنوع من بسيطة إلى متوسطة تحتاج إلى مدارس
تربية خاصة للإعاقات البصرية أو السمعية أو الحركية أو الفكرية، مشيرة إلى أن المتقى
العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة يحمل أهمية كبرى وخطوة لتحقيق الدمج وإبراز
المواهب منهم.
إستراتيجية الدولة
فيما قالت إجلال شنودة، عضو مجلس إدارة المجلس القومي لشؤون
الإعاقة، إن الاهتمام الرئاسي بالأطفال ذوي الإعاقة يعقبه اهتمام وخطوات عملية من الوزارات
لتنفيذه هذه التوجيهات الرئاسية، مشيدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال
افتتاحه فعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن تخصيص
500 مليون جنيه لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مركز لتأهيل ذوي الإعاقة هو قرار
إيجابي وخطوة لتحقيق الدمج بالمدارس مع الأطفال العاديين، مضيفة إن الوجه العالمي في
التعامل مع هذه الفئة هو تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم على مستوى المجتمع.
وأشارت شنودة إلى أن مصر بها نحو 10 ملايين شخص من ذوي الاحتياجات
الخاصة يحصل منهم 10% فقط على التعليم لذا فالحل هو الدمج، مضيفة إن كل مدارس مصر أصبحت
دامجة ونحتاج الآن للتدريب على آلية التعامل مع هؤلاء الأطفال.
وأكدت أن الدمج هو استراتيجية لدى الدولة في التعامل مع هذه
الفئة ويجب أن ينفذ في كل الأنشطة والبرامج وبكل الوزارات.