قال محمد حسن رضوان، رئيس مجلس إدارة القومية للأسمنت، إن قرار غلق الشركات من أصعب القرارات لكن الأصعب هو استمرار شركة مستمرة في تكبد الخسارة.

وتابع رضوان «القانون ينص على ضرورة اجتماع الجمعية العمومية حال خسارة الشركة نصف رأس مالها »، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية قررت تصفية الشركة، لافتا إلى أنه سيتم تعويض 2257 عاملا وفقا للقانون 

وأضاف رئيس مجلس إدارة القومية للأسمنت «سننسق مع وزارة القوى العاملة واتحاد العمال لتحديد قيمة التعويضات التي ستمنح للعاملين وفقا قانون العمل، لافتا إلى أن ديون الشركة تصل إلى 4 مليارات جنيه. 

واستطرد رضوان«أي عامل يجد نفسه يربح أكثر من شركته يجب أن يشعر بالخطر، وماحدث للقومية للأسمنت إنذار لباقي الشركات» مشيرا إلى أن مجلس الإدارة سيستمر حتى يتم تفعيل دور الأشخاص الملكفة بتصفية الشركة .

ولفت رضوان إلى أنه من المتوقع مضاعفة قيمة التعويضات التي ستمنح للعاملين إلى 650 مليون جنيه مراعاة لموقفهم، مشيرا إلى أن العمال سيحصلون على كافة مستحقاتهم خلال 3 شهور.