تقدم د. سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد سامح عبد الحميد حمودة لإثارته الفتن والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، حيث ظهر المبلغ ضده ببعض الأقاويل التي لا أساس لها من الصحة، حيث سمى نفسه بالداعية السلفي، وروج شائعة غلق ضريح الحسين، ولم يتوقف عن الإفتاء وإصدار الأحكام الدينية ولا أحد يعرف منذ متى أصبح هو من أهل الاختصاص حتى يتم سؤاله لكنه ركب قطار مهاجمة أصدقاء الأمس "الإخوان" وأنه لا يفوت فرصة إلا وينطلق بفتاويه.

وتابع: "فعند دخول المدارس طالب بتدريس كتاب منة الرحمن لياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالمدارس مع العلم بأن هذا الكتاب يتحدث في العقيدة ويمتلئ بالتكفير ويكفر المسيحيين إتباعا لعقيدة الولاء والبراء ويرفض اتخاذ الأقباط أصدقاء وهذا ما يريده المبلغ ضده في المناهج الدراسية، كما طالب بمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في المدارس، وفي معاداة صريحة لمفهوم الدولة الوطنية أفتى بأن تحية العلم حرام ويقول (لا يجوز لمسلم القيام إعظاماً لأي علم وطني أو سلام وطني) ووصفه بالبدع المنكرة ومشابهة الكفار كما يرى المبلغ ضده أن الإيمان الكامل لسلفي الإسكندرية فقط إذ أنه يشن حروبا على باقي السلفيين ويطرح المسائل الخلافية بينهم بل ويتطاول عليهم كما انه اعتاد على سب الشيعة على صفحته ويتهمهم بالعمالة لإيران وذلك من دون أدلة بل وصل به الأمر أنه أطلق عدة تصريحات للمواقع الإخبارية يطالب مجلس النواب بإصدار تشريع يجرم التشيع ويقول (يجب سن قوانين تجرم التشيع في مصر والشيعة أخطر على السنة من تنظيم داعش الإرهابي محذراً من تكرار الحادثة الدامية لمقتل حسن شحاته في زاوية أبو مسلم بالجيزة".

وأكد صبري، أن حمودة هاجم نجيب محفوظ وأيضا عميد الأدب العربي طه حسين، ولما كان ذلك وكان ما يردده سامح عبد الحميد حمودة (المبلغ ضده) وما ينطق به من سموم وخيانة وغل وحقد وكراهية ضد مصر العظيمة وشعبها وما هو إلا بوق للعمالة يؤدي إلى إثارة الفتن والوقيعة بين شعوب الأمة الإسلامية بكاملها وبين مؤسسة الأزهر الشريف والإساءة إليها ولفضيلة الإمام شيخ ألأزهر بخلاف بث الكراهية والفتن بين أبناء الوطن في الوقت الذي ينبغي فيه الدعوة للتوحد لمواجهة الإرهاب وما يحيط مصر من مخاطر وكلها وقائع مجرمة بأحكام قانوني العقوبات والطوارئ.

وقدم صبري، حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه وطلب تحقيق الواقعة وإحالة سامح عبد الحميد حمودة للمحاكمة الجنائية.