وأوضح "هيبة"، أنه سبق وأن تعهدت الدولة بسعر الضمان 2700 جنيه/ القنطار، مشيرا إلى أن عدم استلام القطن من المزارعين ساهم في تركهم فريسة لشركات الأقطان المختلفة، والتي نزلت بالأسعار عن سعر الضمان 200 - 300 جنيه/ القطنار .

 وتابع، أن هذا الأمر يهدد بإحجام المزارعين عن زراعة القطن مرة ثانية، خاصة مع ارتفاع أسعار كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وعمالة وغيرها، مؤكدا على حاجة الدولة في عودة القطن المصري لما له من سمعة عالمية.