قالت مؤسسة جي بي مورجان المالية، أكبر بنك استثمار في العالم، إن ارتفاع تنافسية العملة المصرية "الجنيه" ساهمت في تحسن أداء ميزان المدفوعات المصري والذي حقق أكثر من 7ر12 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017/ 2018.

وذكر البنك العالمي في تقرير اليوم حول أداء الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن عجز الحساب الجاري لمصر جاء أفضل من التوقعات حيث تراجع إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل نحو 6 مليارات دولار في السنة المالية 2017/2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي من 6.1% (14 مليار دولار) قبل عام.

وأرجعت جي بي مورجان، في تقريرها هذا التراجع إلى زيادة تنافسية الجنيه واستقرار الوضع الأمني، وارتفاع إنتاج الهيدروكربون.

وتوقعت المؤسسة المالية أن تتراجع نسبة مشاركة عجز الحساب الجاري إلى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي 2018/2019، على أن تتحول إلى فائض بنحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي.

ولفت التقرير إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 19% والواردات بنحو 7%، في حين سجل الاقتصاد نموا بواقع 5.3%، كما تضاعف فائض قطاع الخدمات إلى 11 مليار دولار من 5.6 مليار دولار قبل عام مستفيدا من تعافي قطاع السياحة، كما ارتفعت التحويلات بنحو 21% بدعم من تحويلات المصريين العاملين في الخليج.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مازالت قوية عند 7.7 مليار دولار (3.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، مدفوعة بالاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات، إلا أن الاستثمار في المحافظ المالية تراجع بسبب ارتفاع معدل المخاطر العالمي، حيث أدى تقلب الأسواق الناشئة منذ الربع الأول إلى تراجع بعض تدفقات الأموال الساخنة التي كانت قد انجذبت بعد بدء الإصلاحات. 

وأكد التقرير على أنه لا يزال هناك مجال كبير لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكننا نتوقع استمرار الضغوط على تدفقات الاستثمار في المحافظ الاستثمارية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث انخفضت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة من 22 مليار دولار في مارس إلى حوالي 14 مليار دولار في أغسطس. 

وشدد التقرير أنه على الرغم من التحديات الخارجية، فإننا نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، ولذلك لا نرى أي عائق أمام صرف صندوق النقد الدولي القادم في ديسمبر. ومن المتوقع أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر لمراجعة البرنامج. ﻧﻌﺗﻘد أن اﺳﺗﻘرار اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ دﻋم اﻟﺛﻘﺔ ، ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدرج ﻓﻲ أﺻول اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟرﺳﻣﻲ (ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ إطﺎر آﻟﯾﺔ اﻹﻋﺎدة إﻟﯽ اﻟوطن) مع هذه النسبة المحققة، كان صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي مرنا ضد تقلبات الأسواق الناشئة.