قال محجوب بده الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالجزائر إن مسألة سحب الثقة من السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) تعود للنواب، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب الوضع خاصة وأن البرلمان الذي يعد سلطة تشريعية شريك لها". 

وأضاف بده في تصريحات للصحفيين عقب أعمال الجلسة العلنية لمجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) بالجزائر العاصمة اليوم أن مهمة دائرته الوزارية هي تنسيق العمل بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتحقيق استقرار المؤسسات .

وأشار إلى أن مهمة وزارته تتمثل في تنسيق العمل ما بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية في اطارقوانين الجمهورية والدستور من أجل تحقيق استقرار المؤسسات.

وعن احتمال تأخر مناقشة مشروع قانون المالية 2019 على مستوى البرلمان بسبب تجميد نشاطات المجلس، قال الوزير إن "مناقشة هذا القانون سابق لأوانه ونحن في بداية أكتوبر وأن الوضع الذي يشهده المجلس لم يتجاوز الأسبوع حتى الآن".

و كان رؤساء خمس مجموعات برلمانية التي تشكل الأغلبية بالمجلس وهي حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار قد رفعوا مؤخرا لائحة لرئيس المجلس تتضمن قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس مع تجميد كل نشاطات المجلس حتى الاستجابة لمطلب الكتل النيابية".