أكد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن معدل المساهمة في النشـاط الاقتصـادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 45% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2017، لافتا إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017. وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وأضاف خلال بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق أن معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكــور بلغ 61.3 % مقابل 16.9% للإناث، كما سجلــــت نسبة العاملين في عمــــل دائـم 63.6% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 69.2% بين الإناث مقابل 62.3% للذكور، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 96.9% يليها العاملون في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 21.8%.
وأضاف أيضا أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغ 47% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 60.6% بين الإناث مقابل 43.8% للذكور.
بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94 %، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 10% من جملة المشتركين.

وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي بلغت 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 57% مقابل 35.1% بين الذكور، كما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي فـي القطـــاع الحكـومي لتصل إلى 96.1% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7%، ثم الاستثماري بنسبة 67.6%، وتبلغ هذه النسبة 22.0% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص( خـــارج المنشـــآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي، حيث بلغت النسبة 1.6% من جملة العاملين بأجر.

وأشار إلى أن نسبة العاملين بعقد قانوني 43.5% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإنـــــاث لتصــــــل إلى 63.9% مقارنــــة بنسبة 38.6% بين الذكور.
بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.7% ويليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.4%، ثم العاملون بالقطاع الاستثماري بنسبة 75.2%، ثم العاملون بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.9%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخـــاص (خــــارج المنشــــآت) حيث تبلغ 1.4% من جملة العاملين بأجر.

وأشار إلى أن متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــــر طبقاً للنشاط الأقتصادى بلغ 45 ساعة، كما ارتفع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور لتصل إلى 45,8 ساعة مقارنة بالإناث، فيبلغ المتوسط 41.6 ساعة، وبلغ أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العـاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 51.1 ساعة، المنظمات والهيئات الدولية 50.4 ساعة، تجارة الجملة والتجزئة 50.2 ساعة، وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39,7 ساعة، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الاستثماري، حيث يبلغ 49.3 ساعة ثم يليه القطاع الخاص (داخل المنشآت) 48,3 ساعة، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.3 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43.7 ساعة بالقطاع الخاص (خارج المنشآت)، 41.8 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومي.