قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تشكيل لجنة تضم كلاً من "العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وعماد حلمي المدير المالي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، ومحمد فتحي المشرف العام على الشئون القانونية، وذلك لدراسة التقرير الذي تلقته إدارة النادي من وزارة الشباب والرياضة الأربعاء الماضي وتضمن بعض المخالفات المالية.

وتقوم اللجنة حالياً ببحث كافة الأمور وإعداد الردود القانونية بالمستندات والعرض على رئيس النادي خلال الأيام القليلة القادمة قبل مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بالرد النهائي.

ونظراً لأن المخالفات المالية الواردة في تقرير وزارة الشباب والرياضة جميعها جاءت خلال السنوات الأربع التي سبقت تولي مجلس الإدارة الحالي المسئولية في 30 نوفمبر الماضي، طلب الكابتن محمود الخطيب من اللجنة المشار إليها التنسيق والتواصل مع كامل زاهر أمين الصندوق السابق، لبحث الموقف وإطلاعه على ما ورد في تقرير وزارة الشباب والرياضة والرد عليه، وهو ما ترجمه خالد الدرندلي خلال الساعات الماضية بالاتصال مع كامل زاهر للتشاور في هذا الشأن.