مرة أخرى يخرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريح يصرّ فيه على عدم وجود أزمة اقتصادية في بلاده، فيما المؤشرات على أرض الواقع تظهر عكس ذلك تماما.

وقال أردوغان في تصريحات، السبت، إن بلاده لا تعاني من أزمة اقتصادية، معربا عن ثقته الكبيرة في امتلاك القطاع الخاص التركي ما وصفها بالمهارة اللازمة لتحويل أي أزمة إلى فرصة.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لم تطلب مالا من أحد، في رفض ضمني لإيقاف تدخله في سياسات البنك المركزي وهو ما طلبه صندوق النقد من أجل مساعدة تركيا ماليّا.

في المقابل، ذكرت مصادر في القطاع المالي التركي أن أكثر من 3 آلاف شركة تركية تقدمت بطلبات حماية من الإفلاس، بسبب الأزمات المالية الحادة التي تواجهها، وتأخر مستحقاتها عن المشروعات الحكومية التي تنفذها.

ويعيش قطاع الإنشاءات في تركيا أزمة حادة، ويشهد حالة إفلاس تلو الأخرى، في حين أن حفنة صغيرة من الشركات المرتبطة بصلات بالرئيس التركي، ازدادت ثراء بشكل واضح، وأسندت لها مشاريع عامة تدر أرباحا كبيرة، وتضمن وزارة الخزانة التركية ديونها.

وفي مؤشر آخر أكثر سلبية، قفز معدل التضخم في تركيا، خلال سبتمبر الماضي، إلى 24.52 في المائة بحسب ما أعلنه معهد الإحصاءات التركي يوم الأربعاء، وهذا أعلى معدل في البلاد منذ 15 عاما، أي بعد عام واحد من حكم أردوغان.

ومما فاقم في ارتفاع معدل التضخم، مسارعة حكومة الرئيس التركي إلى رفع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الكهرباء.

وكان أردوغان قد كرر في الماضي تصريحات إنكار الأزمة الاقتصادية، فقد قال في أغسطس الماضي إن اقتصاد بلاده لا يعاني من أزمة ولا يقف على شفا الإفلاس، قائلا إن انهيار قيمة الليرة التركية نتيجة ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي يشنها مجهولون على بلاده، لكن المفارقة أن هذا الشهر شهد أكبر الانهيارات في تاريخ العملة المحلية، التي فقدت في يوم واحد 20 في المائة من قيمتها.

وتعاني تركيا وضعا اقتصاديا حرجا منذ أشهر وزادت الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وأنقرة من حدة الأزمة وفرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات الحديد والصلب التركية، بسبب استمرار تركيا في اعتقال القس أندرو برانسون.

وزاد الوضع تأزما بسبب ما اعتبره مراقبون اقتصاديين تعنتا من أردوغان، الذي ظل يصف نفسه بالعدو اللدود لرفع نسب الفوائد، بالرغم من توصيات الخبراء.