تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكتروني بورود اعتراضات من العديد من العملاء من رعايا الدول الأجنبية لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة كهربائية ومنزلية وهواتف محمولة بلغت إجماليها مبلغ 650  ألف جنيه، ورفضهم سدادها لعدم قيامهم بإتمامها أو حضورهم للبلاد خلال توقيت شرائها.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.. وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص ينتحل اسم محمد.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط كلاً من:-

 المدعو محمد. ع. ح يحمل جنسية إحدى الدول العربية– مواليد1982 – عاطل.

المدعو يوسف. ح. ع يحمل جنسية إحدى الدول العربية– مواليد 2000 – طالب.

وذلك حال قدوم الثانى لاستلام بعض الأجهزة التى تم شرائها عبر الإنترنت بموجب بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني المستولى على بياناتها، وبإرشاده تم ضبط الأول وبحوزتهما 6هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم للوقائع، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى من خلال بعض البرامج والتطبيقات التى تمكنهما من معرفة بيانات البطاقات واستخدامها فى إتمام عمليات الشراء لدى شركات التسوق الإليكترونى، وبإرشادهما تم ضبط  2 جهاز لاب توب، طابعة ، 2هاتف محمول.. بفحصها تبين احتوائها على العديد من بيانات لبطاقات الدفع الإليكترونى، برامج وتطبيقات اختراق مواقع إليكترونية وأرقام بطاقات الدفع، رسائل ومحادثات متبادلة مع شركات تسوق إليكترونى خاصة بعمليات شراء مختلفة، كما عُثر بمسكنهما على العديد من الأجهزة الإليكترونية والمنزلية، وأدوات ومتعلقات شخصية حصيلة نشاطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.