أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم السبت مرسوما ملكيا بتعيين هشام فالح التل رئيسا للمحكمة الدستورية الأردنية اعتبارا من تاريخ اليوم، وتعيين الدكتور أكرم عارف المساعدة، ومحمد مدالله المحادين عضوين في المحكمة الدستورية اعتبارا من ذات التاريخ.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم السبت عن الديوان الملكي الهاشمي.

وبحسب البيان، فإن الدستور الأردني وقانون المحكمة الدستورية الأردنية، التي أنشئت عام 2012 كاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام 2011، ينصان على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وبناء على ذلك، فقد انتهت المدة الدستورية والقانونية لرئيس المحكمة الدستورية السابق طاهر حكمت، وأعضاء المحكمة، فهد أبو العثم النسور، وأحمد طبيشات، والدكتور كامل السعيد، وفؤاد سويدان، ويوسف الحمود، والدكتور عبدالقادر الطورة، والدكتور محمد الغزوي، فيما انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل انتهاء المدة الدستورية والقانونية عضو المحكمة مروان دودين.

يشار إلى أن أن قانون المحكمة الدستورية الأردنية ينص على تعيين ثلاثة أعضاء جدد كل عامين اعتبارا من تاريخ تعيين أول أعضاء للمحكمة منذ تأسيسها، وتضم المحكمة في عضويتها حاليا، الدكتور منصور الحديدي، والدكتور نعمان الخطيب، ومحمد الذويب، ومحمد العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، إضافة إلى الأعضاء الجدد.