هنأ وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قضاة مصر ببداية العام القضائي الجديد وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار أحمد مختار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي خلال افتتاح فعاليات الحلقات النقاشية لرؤساء وأعضاء الدوائر الجنائية ودوائر طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى.
واستهلت فعاليات الحلقات النقاشية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والقضاء.
وأكد المستشار محمد رضا شوكت أن محكمة الاستئناف حددت موضوعات نقاشية متعلقة بالمشكلات العملية التي تواجه القاضي الجنائي خلال الدعاوى الجنائية؛ يأتي على رأسها ما يتعلق ببطء التقاضي وتأثيره على الأمن القومي، ومعايير وضوابط تقدير العقوبة ما بين الحد الأدنى والأقصى.
وشدد شوكت على أن حرية القاضي في تفنيد العقاب بين الحد الأدنى والأقصى يعتمد عليها مصائر الناس وتختلف من قاضٍ إلى آخر، ومن ثم يجب أن تتم مناقشة تفريد العقاب؛ حيث أن المشرع ترك للقاضي الجنائي حرية اختيار العقوبة وفوضه في فرض العقوبة المناسبة لمن يحاكمه؛ ما يقتضي خبرة ومداولة تتم خلالها مناقشة آلية اختيار العقوبة.
وأشار المستشار شوكت إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة جرائم تستهدف ترويع الآمنين وتدمير المنشآت، وكانت بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتلقي آراء القضاة حول سرعة الفصل في القضايا واستخدام النصوص القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة.
وأكد المستشار شوكت أن القضاة هم سدنة العدالة ولا تمنعهم رغبة أو رهبة عن الانتصار للعدالة، فهم في خندق الحق.. مشددا على أن رجال القضاء دستور عملهم في المحكمة هو المداولة، منوها بأن لقاء اليوم يستهدف المداولة غير المحدودة من أجل صالح المتقاضين ولأجل العدالة.
وبدوره، أكد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القضائي أن القاضي شعر بالحاجة إلى وقفة لمواجهة الجرائم المستحدثة، مشددا على أن القضاء المصري قادر على استخلاص المبادئ والقواعد القانونية المنضبطة من النص القانوني لمواجهة الهجمة الشرسة من الجرام المستحدثة.
وأضاف أن كافة مؤسسات الدولة عليها القيام بمواجهة شاملة من أجل الانتصار على كافة مشاكل المجتمع، منوها إلى أن مصر تشرف بقضائها العادل.