قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بشركة مطاحن مصر الوسطى؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

 شمل الحكم مجازاة "عز الدين. م. ع"، رئيس القطاع القانوني بالشركة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه باعتماد قسائم السداد للمندوب القضائي بالشركة دون مراجعة ومطابقة القضايا المدونة بتلك القسائم.

 وتبين أن المتهم أهمل في أعمال وظيفته باعتماده محاضر التحصيل دون التأكد من صحتها بشأن ختم المحكمة ومطابقة أرقام القضايا المدونة بها مع الموجودة والثابتة بالقطاع القانوني للتأكد من صحتها أو تكليف أي مسئول بمراجعتها.

 وعاقبت المحكمة "علاء. ف. ع"، مدير عام التحقيقات بالشركة، بعقوبة اللوم بعد ثبوت إهماله في أعمال وظيفته باعتماده 28 محضر تحصيل دون مراجعة.

 وتضمن الحكم مجازاة "إيهاب. أ. ق"، مدير عام القضايا بالشركة، بعقوبة اللوم لقيامه باعتماد 26 محضر تحصيل دون مراجعة واعتمدها من المتهم الأول رغم عدم اختصاصه أو وجود تكليف رسمي له بذلك.