غادر السعيد بو حجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، مقر البرلمان، مساء اليوم الأحد، وسط غموض حول استقالته من عدمه.

ومنذ الصباح، تواترت التوقعات على الساحتين السياسية والإعلامية الجزائرية حول إعلان بوحجة استقالته اليوم قبل مغادرته مقر البرلمان بوسط الجزائر العاصمة، وهو ما لم يتحقق.

ولم يدلِ بوحجة بأي تصريحات للصحفيين لدى مغادرته مقر البرلمان، واكتفى بالتلويح بيده للصحفيين أثناء خروجه من مقر البرلمان.

وكانت أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وكتلة الأحرار، قد جمعوا توقيعات 351 نائبا للمطالبة باستقالة بوحجة، كما جمدت أحزاب الأغلبية نشاط المجلس قبل أيام للمطالبة باستقالة بوحجة.

وندد النواب في عريضة سحب الثقة، بالتجاوزات والخروقات التي تمت داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتهميش أعضاء لجنة الشئون القانونية، وسوء تسيير شئون المجلس، وإنفاق مصروفات مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، والتوظيف المشبوه والعشوائي"، بحسب اللائحة المقدمة لبوحجة.

وأعلن بوحجة أكثر من مرة رفضه الاستقالة من منصبه، وقال في تصريحات له صباح اليوم "أنا لا أستقيل.. أنا رئيس برلمان فيه كل التشكيلات السياسية، ولا يوجد أي منطق سياسي أو قانون دستوري أو أخلاقي يملي عليّ الاستقالة".

وأضاف "ما جاء على لسان الوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد بمطالبتي بالاستقالة، وكذا تحميله لي الأزمة القائمة بالمجلس الشعبي الوطني، لا يخضع لا لمنطق قانوني ولا حتى لمنطق سياسي".

يذكر أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس "بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة".

وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس "بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان خلو المنصب"، على أن يتولى مكتب المجلس -الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض- تحضير ملف حالة شغور منصب رئيس المجلس وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشئون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس. 

ويشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.

ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، وفي حال تعدد المترشحين، يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب. 

وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثانٍ يتم فيه التنافس بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، في حال تعادل الأصوات.

وفي حالة المرشح الوحيد، بحسب القانون الداخلي للمجلس، يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.