بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي تبتها مصر على مدار الأشهر الأخيرة، تؤتي ثمارها باستقطاب الاستثمار الأجنبي من جديد بعد سنوات من الركود، وتحديدًا منذ عام 2011، حسبما أشارت صحيفة "فاينينشال تايمز" الاقتصادية.

وأشادت الصحيفة بقرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر من عام 2016، بسبب معاناة الجنيه المصرية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، وهو القرار الذي أخرج البلاد إلى عهد جديد.

وقالت "فاينينشال تايمز" إن قرار تحرير سعر الجنيه المصري الذي طال انتظاره من قبل رجال الأعمال والخبراء، كان له دور كبير في استقطاب المستثمرين إلى جانب توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، والذي كان الهدف منه ليس فقط دعم الأوضاع المالية غير المستقرة في البلاد وتخفيف نقص الدولار، ولكن أيضا لضمان موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات في مصر لاستعادة ثقة المستثمرين، والتي تضررت بشكل كبير منذ عام 2011.