أجريت اليوم استفتاءات في رومانيا على فرض حظر دستوري على زواج المثليين، إلا أنها باءت بالفشل حيث لم يشارك سوى 20.4٪ فقط من الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 30٪ اللازمة لنجاح الاستفتاء الذي يحظى بدعم حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي والكنيسة الأرثوذكسية.

 تم سؤال الرومانيين خلال الاستفتاء عما إذا كانوا يريدون تغيير الدستور ليحدد أن الزواج لا يمكن أن يكون إلا بين رجل وامرأة.

وقد شاركت نسبة قليلة جدا من بين 19 مليون مواطن مدعوين إلى صناديق الاقتراع، وكانت النتيجة مفاجئة حيث أظهر استطلاع للرأي أن التأييد للتغيير قد بلغ 90٪.

ووفقا لـ" BBC" قال "ميهاي جيورجيو"  - رئيس ائتلاف الاستفتاء من أجل الأسرة نحاول حماية تعريف الزواج على المستوى الدستوري بين امرأة ورجل واحد، ولكن بعد التصويت، يبدو أن استراتيجية حملة "لا" يأتي الإقبال الضعيف على الرغم من دعم الكنيسة الأرثوذكسية القوية، والخطوة غير المعتادة من قبل الحكومة بتمديد التصويت إلى يومين بدلاً من واحد.

 وأضاف سيحتفظ الدستور بصياغته الحالية والمحايدة التي تقوم على أساسها العائلة على زواج زوجين سواء من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين، ومع ذلك من الناحية العملية لن يتغير الكثير؛ أي رومانيا لا تعترف بزواج المثليين.