أحالت وزارة العدل في القضية رقم 51 لسنة 60 قضائية عليا 11 محاميًا بالهيئة العامة للتأمين الصحي للمحاكمة التأديبيىة، بينهم رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومديرو إدارات الطعون والقضايا والشئون القانونية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية جسيمة.

شمل تقرير الاتهام كلاً من ناريمان عبد الكريم محمود مدير الإدارة القانونية بالتأمين الصحي وهبة الله محمد رياض، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية وإيمان يس عبد العزيز، مدير إدارة الطعون وتنفيذ الأحكام ومحمد أبو ضيف عبد الرسول، مدير عام التحقيقات بفرع المنوفية ومحمد شاكر عبود، مدير القضايا والمحامون صابر موسى سليمان ووفاء محمد أحمد ومحمد أحمد فكري وحسين أحمد السيد وأنور سيد أحمد وعبد الهادي عبد الرازق عياد، مدير الإدارة القانونية وهبة كمال هاشم رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتأمين الصحي بالمنوفية.

  كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهمة الأولى تقاعست عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 1371 لسنة 2005 مدني كلي شمال الجيزة الإبتدائية رغم استلامها أصل الصيغة التنفيذية التي أهملت في الحفاظ عليها مما ترتب عليه فقدها وعدم تحصيل مستحقات جهة عملها وأهملت المتهمة الثانية الإشراف على أعمال الأولى مما أدى إلى ارتكابها الوقائع المنسوبة اليها، ولم تحكم الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاستها مما ترتب عليه فقد الصيغة التنفيذية للحكم وتبين أن المتهمة الثالثة اشتركت مع المتهمة الأولى في ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، ولم تتخذ ثمة إجراءات حيال اكتشافها واقعة عدم وجود أصل الصيغة التنفيذية، وشاركت في إصدار القرار رقم 495 لسنة 2017 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 10992 لسنة 15 قضائية والقرار رقم 312 لسنة 2016 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 5960 لسنة 9 قضائية رغم عدم اختصام التأمين الصحي.

  وأكدت المحكمة أن باقي المتهمين شاركوا في ارتكاب المخالفات المنسوبة للمتهمات الأولى والثانية والثالثة، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.