حددت منظمة التعاون الإسلامي خمسة محاور رئيسية لخطة التنفيذ الخاصة برؤية المنظمة بشأن مختلف المشكلات والقضايا المرتبطة بالمياه في الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث سيتم عرضها أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه في دول المنظمة، والتي ستستضيفها القاهرة يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - "إن خطة التنفيذ تضمنت عدة أهداف عامة تتمثل في تقييم احتياجات وقدرات الدول الأعضاء، وتحديد المعاهد الرائدة في مجال المياه في الدول الأعضاء، وتنفيذ أنشطة تعاونية حول بناء القدرات والأفكار التكنولوجية المبتكرة، ووضع برامج تدريبية فيما بين معاهد البحث والتدريب في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى أنشطة بناء القدرات التي تركز بصورة خاصة على احتياجات أقل البلدان الأعضاء نموا في المنظمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، وآليات تعبئة الموارد لتنفيذ مشاريع المياه".

وأضاف أن الخطة تضمنت أيضا ما يتعلق بتقييم احتياجات الدول الأعضاء وقدراتها، موضحا أن برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا 2026 دعا الدول الأعضاء قبل كل شيء إلى أن تحدد مستوى توافر الموارد المائية والطلب عليها من خلال إعداد ميزانيات وطنية للمياه على المستويات المحلية.

وأشار العثيمين إلى أن خطة التنفيذ توضح الحاجة إلى تنسيق الأنشطة الجارية المتعلقة بالبحوث التعاونية بشأن قضايا المياه، والتي تضطلع بها مختلف المؤسسات داخل منظمة التعاون الإسلامي من أجل تجنب الازدواجية، لافتا إلى أنه سيتم تصنيف أنشطة التعاون وبناء القدرات وتكليف مراكز الامتياز الرئيسة العاملة في مجال المياه بها بناء على طلب من مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو من أي دولة عضو.