أكد رؤساء تحرير صحف مصرية قومية وخاصة، وإعلاميون قائمون على برامج الحوارات على الشاشات المصرية، ومهتمون بالشأن التعليمي على اختلاف آراء الجميع، بعد حوار صريح وطويل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي جرى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، مساندتهم القومية للأهداف الكبرى التي تنشدها عملية تطوير التعليم في مصر.

وأضافوا، في بيان ختامي بعد لقاء وزير التعليم، أن عملية تطوير التعليم "أصبحت ضرورة قصوى لخلق إنسان مصري جديد أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، وأكثر تأهيلاً لاستخدام قدراته العقلية ومهاراته الإنسانية في تحسين جودة حياته وفهم عالمه على نحو صحيح بما يمكنه من أن يكون طرفاً أساسياً في صنع التقدم الإنساني، يواصل مهمة أجداده في بناء حضارة إنسانية تنتصر للمعرفة والعلم والسلام، وتهزم الفقر والجهل والمرض، وتجتث العنف، وتعترف بالآخر وتشاركه الأمل في بناء عالم جديد يخلو من نزاعات التعصب والهيمنة والكراهية".

وأشاروا إلى أن "تطوير التعليم في مصر وقد أصبح شاغلها الأول، ينبغي أن يحظى بحماس المجتمع المدني وحفاوة الأسر المصرية على امتداد 16 عاماً متصلة هي عمر العملية التعليمية في مصر، ضماناً لاكتمال صحيح لهذه العملية المستمرة التي تتطلب جهداً دؤوباً مستمراً، يتواصل في صبر وأناة على امتداد هذه السنوات الطويلة، لكي ينتج أول ثماره اليانعة، وما لم يدرك المجتمع المصري بجميع فئاته أن تطوير التعليم عملية شاقة تتطلب جهداً ومتابعة يقظة ومستمرة على مدى 16 عاماً فثمة مخاوف من أن تفتر الهمة ويغيب الهدف الصحيح، وهذا ما ينبغي أن يلزمنا جميعاً بأن تكون عملية تطوير التعليم مستمرة بصرف النظر عن الأشخاص يدخل ضمن مسئوليات المجتمع المدني رعايتها والحفاظ على استمرارها وتذليل عقباتها، لأنها تكاد تكون أكبر وأطول مشروع استثماري في مصر يختص بتطوير قدرات الإنسان المصري بما يمكنه من تغيير واقعه إلى الأفضل".

وتضمنت توصيات الاجتماع الاعتراف بأن موازنة التعليم ليست كافية لتغطية لوازم التطوير الجديد ويحتاج الأمر إلى زيادة هذه الميزانية رغم ظروف البلاد والتي لا تخفى على أحد، والإعلاميون يرون أن عقبة التمويل لا يجب أن توقفنا عن الاستمرار في هذه النقلة النوعية الكبرى لأن النظام الرقمي هو البناء الحقيقي للمستقبل.

وأهاب المشاركون، في توصيات الاجتماع، بالمسئولين بوزارة التعليم أن ينظروا إلى أولياء الأمور باعتبارهم شركاء لتحقيق أهداف هذه الخطوة الكبيرة في نظامنا التعليمي.

وتضمنت التوصيات وجوب أن يراعي النظام التعليمي حالة التوحد والانصهار في النظام الجديد بحيث يقضي على التعددية الملحوظة في نوعيات التعليم حالياً وهو ما انعكس على وحدة الفكر لدى أبناء الوطن الواحد فضلاً عن غياب العدالة الاجتماعية فيه، ولتحقيق العلاقة السليمة بين القطاع الخاص والحكومة للإسهام الجاد في تمويل المباني المدرسية وتقديم الأراضي الصالحة للبناء، فإن الإعلاميين يطالبون بالإسراع في تعديل البنود الخاصة بذلك من قانون الاستثمار الحالي للمشاركة في هذه المهمة الجليلة نظراً لأن الدولة لا يمكن أن تنهض وحدها بمطالب التطوير القادم.

وأهاب الإعلاميون بوزير التعليم ومساعديه، في إطار التوصيات، بالتواصل الدائم بينهم من خلال مركز إعلامي للوزارة يتحدث إلى مندوبي الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية حتى تتوافر لديهم المعلومات الصحيحة وحتى يصبح الإعلام شريكاً وداعماً في المشروع القومي للتعليم مع توافر الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات بلا حساسية وبوضوح وصراحة كاملين، كما تضمنت التوصيات تقدير الوزارة لمسئولية رؤساء التحرير تحديداً والرجوع إليهم في حالة الرغبة لتغيير المندوب الموجود في الوزارة تأكيداً للتعاون وحرصاً على المصلحة المشتركة.

كما طالب الإعلاميون بنسيان كل ما مضى من سوء فهم لفلسفة مشروع التعليم وأبعاده التي صاغتها الإشاعات وفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المشتركة والفهم المتبادل، مؤكدين بهذه المناسبة أهمية مثل هذا اللقاء في إجلاء الحقيقة وشرح التفاصيل لأنهم يلاحظون أن جزءاً كبيراً من المشكلة حالياً هو عدم وضوح الصورة لدى المواطنيين خصوصاً وأن الإنسان عدو ما يجهله.

وعبر الإعلاميون عن ارتياحهم للبرنامج التعليمي الجديد لأنه منهج مصري خالص استعنا فيه بتجارب دولية ولكننا أعطيناه هوية مصرية كاملة وفي الختام نتطلع إلى استقرار في مستقبل العملية التعليمية بحيث لا يتغير بتغيير الوزراء أو المسئولين حرصا على مصالح الأجيال القادمة واستقرار العملية التعليمية على المدى الطويل حيث لا يغيب عن وعينا أن مكانة مصر إقليمياً ودولياً تعتمد إلى حد كبير على ازدهار النظام التعليمي وتميزه واستقراره ومواكبته لروح العصر فضلاً عن التقدم الكاسح في العلوم الحديثة والمعارف الجديدة في عالم يموج بالتغيير والتطور كل يوم.