وأرجع موريس أوبتسفيلد كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي-أكتوبر 2018، على هامش اجتماعات الخريف في مدينة بالي الإندونيسية، هذا التخفيض لأسباب من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما في الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

وأوضح أوبتسفيلد أن هناك مصدر خطر آخر يتمثل في احتمال فشل المفاوضات المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو، كما يزداد تضييق الأوضاع المالية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تسعى للتكيف مع رفع أسعار الفائدة التدريجي من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وإيقاف البنك المركزي الأوروبي لعمليات شراء الأصول.

ولفت إلى أنه مقارنة بعشر سنوات مضت، لوحظ ارتفاع مستويات مديونية الشركات والكيانات السيادية في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر.

وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2019 من 2.7% إلى 2.5%، وكذلك خفض توقعاته للنمو في الصين في 2019 من 6.4% إلى 6.2%، وذلك تحسبا لبدء ظهور نتائج فرض الرسوم الجمركية المتبادلة العام المقبل، إلا أنه ثبت توقعاته للنمو في 2018 للدولتين دون تغيير عند 2.9% للولايات المتحدة و6.6% للصين.

وطال التخفيض أيضا توقعات النمو في منطقة اليورو خلال 2018 من 2.2% إلى 2%، بسبب تباطؤ نمو التجارة والإنتاج الصناعي عالميا وكذلك استمرار تباين التضخم الأساسي إلى حد كبير عبر الاقتصادات المتقدمة إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الأهداف الموضوعة لتكتل الـ19 دولة.