استنكرت مسئولة في الأمم المتحدة "غياب الإرادة" لدي الحكومة في ميانمار من أجل إلقاء الضوء على "الإبادة الجماعية" التي تعرض لها مسلمو الروهنجيا، مشددة على ضرورة محاكمة الجنرالات ومثولهم أمام العدالة الدولية.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ميانمار يانجي لي "إن ما اتخذته حكومة ميانمار من تدابير محدودة وغير كافية حتى الآن.. يدل على أنها لا تملك الإرادة ولا القدرة على إجراء تحقيقات قضائية مستقلة وسريعة وذات مصداقية لملاحقة المتورطين في ذلك".

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن يانجي لي منعتها السلطات من زيارة البلاد واصفة إياها بـ"المنحازة".

وفر أكثر من 700 ألف من الروهينجا وهم يمثلون أقلية في هذا البلد من عنف القوات المسلحة والمليشيات البوذية في ميانمار عام 2017، إذ هربوا إلى بنجلاديش المجاورة حيث يعيشون منذ ذلك الحين في مخيمات ضخمة مؤقتة.

وتواجه أونج سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي ترأس الحكومة في ميانمار منذ عام 2016، انتقادات على نطاق واسع بسبب عدم اتخاذها إجراءات في مواجهة العسكريين. 

وقالت يانجي لي، وهي اكاديمية محل تقدير في بلادها كوريا الجنوبية وكانت من أوائل من استنكروا "الإبادة الجماعية" بحق الروهينجا "إن الوضع فى ميانمار حيث وقعت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يتطلب اهتماما من المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من آليات العدالة الدولية".

وأشارت في تقريرها إلى أن "المتورطين في هذه الجرائم لم يتحملوا مسئولية ما ارتكبوه باستثناء سبعة جنود أدانتهم محكمة عسكرية بتهمة ارتكاب مذبحة بحق سكان قرية إين دين."

وفي منتصف سبتمبر الماضي، عرضت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى ميانمار، والتي لم يُسمح لها بزيارة البلاد، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا نددت فيه بـ "الإبادة الجماعية" التي تعرض لها الروهينجا كما دعت إلى محاكمة الجنرالات في ميانمار ومثولهم أمام العدالة الدولية.

ولا تزال أونج سان سوتشي، التي لم تغفل الأمم المتحدة عن ذكرها في تقريرها، متحفظة وترفض الخوض في هذا الموضوع، واكتفت بقول إن الجيش كان يمكنه أن "يدير الأزمة بشكل أفضل".