أكد فردريك بوشو، البروفيسور بكلية الحقوق والعلوم السياسية وعلم الإجرام ببلجيكا، أن التجربة البلجيكية في مجال التصويت الإجباري كان لها أثر حميد، فالأصل يتعلق بإقامة النظام الإلزامي للعقوبات الإلزامية، والتي تساعد في ارتفاع معدل المشاركة بالانتخابات.

وأضاف بوشو، خلال كلمته في المؤتمر الدولى لمجلس الدولة حول الانتخابات، إن أصل التصويت في بلجيكا مبدأ أدرج في الدستور البلجيكي عام 1993، وهو الآن في المادة 62 من الدستور، وتعتبر بلجيكا هي الأولى في العالم التي طبقت هذا النظام.

وأوضح أن التصويت الإجبارى في بلجيكا، إلزام بالذهاب إلى المقر الانتخابي وليس إلزاماً بتقديم ورقة صالحة للانتخاب، وكان ذلك رغبة من الطبقه السياسية أي "الأطراف الكاثوليكية" لمنع التغيرات السياسية، لذا وضع التصويت العالمي الشامل، وحدث هناك تغيير، إذ كان 2% من السكان فقط يقومون بالتصويت، في هذا الوقت فرض التصويت الإجباري وأصبحت المشاركة 90%.؜

وأشار إلى أنه في حالة الامتناع عن التصويت تُفرض ضريبة من 40 إلى 80 يورو، وإذا تكرر ذلك العزوف، زادت إلى 200 يورو، ومع امتناع أحد عن 4 مرات لمدة عامين تزداد الضريبة، ومعنى ذلك أن الناخب يريد أن يُشطب اسمه من قائمة الانتخابات، ومفهوم شطب اسمه من الانتخاب يعني شطبه من احتمالات للترقية والتقدم والترشح للقوائم العامة، وتعتبر عقوبات ليست قوية ولكنها لها دلالة.