أكد السفير المصري لدى برلين، بدر عبد العاطي، في حوار أجرته معه "مجلة الأعمال "الألمانية - الأفريقية، التي أصدرتها مؤسسة "أفريكا فاراين" اليوم  الثلاثاء، حول صناعة السيارات في مصر والتحولات الاقتصادية، وتربع مصر على قائمة الاقتصاديات "المثالية" في أفريقيا وضعت له عنوان "المنطقة الصناعية بقناة السويس، نقطة تحول في صناعة السيارات بمصر، أن الحكومة أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي أساسي، بتمويل من صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن التنفيذ كان صعباً للغاية، حيث يتم التعامل مع قضايا حساسة مثل الدعم وأسعار الصرف .

ووصف السفير، المؤشرات الاقتصادية بأنها إيجابية للغاية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نسبة 5.5٪ من النمو السنوي، كما انخفض معدل التضخم من 30٪ إلى 13٪، وتم الانتهاء من احتياطي العملة.

وأضاف إنه خلال فبراير الماضي بلغ الاحتياطي النقدي 45 مليار دولار، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حيث أشادت المؤسسات المالية الدولية بالأداء الاقتصادي المصري، وأيضا وكالات التصنيف التي تقيم "الجدارة الائتمانية " للبلاد بشكل إيجابي.

 وأوضح أنه مع "رؤية مصر 2030" أطلقت الحكومة برنامجًا للتنمية المستدامة في مجال البيئة والشؤون الاجتماعية ، وأن هذا بدوره سيكون له تأثير إيجابي على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وحول ملف صناعة السيارات فى مصر، شدد على أن صناعة السيارات لها أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث يتم توظيف أكثر من خمس وسبعين ألف عامل، وتنتج الشركات ثلاثمائة ألف سيارة في العام، وتخدم 13 قطاعًا صناعيًا.

ولفت إلى أن مصر تمتلك 15 مصنع تجميع لحافلات وشاحنات السيارات، بالإضافة إلى 375 مصنعًا تتعامل مع صناعة إنتاج السيارات.

ونوه بأن صادرات مصر من قطع غيار السيارات بلغت حوالي 670 مليون يورو عام 2016، منها 73 % تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي، و 18% إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

كما لفت إلى جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار التي تستهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على بدء مشروعاتهم في مصر بشكل عام وخاصة في المنطقة الاقتصادية الجديدة التي تم إنشاؤها على قناة السويس، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقدرتها الكبيرة في النقل البحري، مؤكدا أن هذا هو المحور المستقبلي لصناعة السيارات.

ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات هي المعنية بقاعدة العرض والطلب بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وأن هذا القانون سيتم اعتماده في وقت قريب، موضحا أن قانون الاستثمار المعتمد حديثا يوفر ضمانات للمستثمرين الأجانب والحوافز المتاحة لزيادة والصادرات.

وأكد أن قطاع السيارات سيستفيد من هذه الضمانات والحوافز، مشيرا إلى أن مصر تعلق أهمية كبيرة على العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا من منطلق رؤية نجاح الاستثمارات الألمانية في مصر، مثل "هنكل، سيمنز "، و"بي إم دبليو" متوقعا مزيدا من التعاون في مجالات مثل التجارة والخدمات.

ولفت إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 22٪ خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى 1.36 مليار يورو، معربا عن الأمل في زيادة هذا الرقم من خلال الجهود المبذولة في قطاعي السيارات والطاقة، لا سيما بعد اكتشاف مخزن "غازفيلد"، الذي يجعل من مصر "بؤرة طاقة إقليمية"، ودفع التعاون الألماني - المصري، وزيادة الاستثمارات الألمانية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت السفير المصري لدى ألمانيا في حديثه إلى أن مصر تقدر السياحة الألمانية، التي جلبت 1.2 مليون سائح ألماني خلال العام الماضي، معربا عن التطلع إلى زيادة هذا الرقم.