ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن هذه القمة هي السادسة من نوعها، منذ انطلاق آلية التعاون بين الدول الثلاث التي بدأت في القاهرة نوفمبر 2014، بهدف تعزيز التعاون بينها في شتي المجالات.

وأضاف راضي أن قضايا التعاون الاقتصادي سوف تتصدر أجندة القمة الثلاثية، خاصة في مجال الطاقة بعد توقيع مصر وقبرص اتفاقية خط أنابيب بحري لإسالة الغاز القبرصي في المعامل المصرية، بالإضافة إلي مجالات الزراعة والاستزراع السمكي والبيئة، والتعاون في مجال الموانئ واللوجستيات، وتفعيل مشروع البواخر السياحية بين الدول الثلاث وتبادل المعلومات .

وأشار إلي أن القمة سوف تتناول أيضا التنسيق بين الدول الثلاث في مجال الأمن في البحر المتوسط ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب، بالإضافة إلي تبادل الرؤي حول الأزمات في المنطقة وعلي رأسها القضية الفلسطينية والأزمتان السورية والليبية، إلي جانب بحث تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة حرص مصر علي التشاور المستمر والتنسيق تعزيزاً لعلاقات الصداقة القوية القائمة بين مصر وقبرص واليونان، والتي باتت تمثل أساساً استراتيجياً هاماً وراسخاً في المنطقة.

وأضاف أن القمة ستبحث أيضاً التقدم المُحرز في تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي، وعلي رأسها مشروع الربط الكهربائي بين القارتين الأفريقية والأوروبية عبر الدول الثلاث، ومشروعات التعاون في مجال الطاقة في ظل الاكتشافات الهيدروكربونية الأخيرة في منطقة شرق المتوسط وما تمثله من أهمية استراتيجية.

 
وأوضح السفير بسام راضي الأولوية المتقدمة التي توليها مصر للعلاقات الاستراتيجية مع كل من أثينا ونيقوسيا، وتطلعها إلي تعزيزها والارتقاء بها، لاسيما فيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية، بما يتناسب مع طبيعة ومستوي التقارب السياسي بين الدول الثلاث.

وأضاف أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي جزيرة كريت من المقرر ان تتضمن أيضا عقد لقاءات ثنائية بين الرئيس ونظيره القبرصي ومع رئيس وزراء اليونان بحضور الوفد المصري المرافق.

وفي متابعتها أيضا لنشاط الرئيس السيسي، ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "مصر قاطرة إفريقيا إلى عالم الطاقة النظيفة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر تولي أهمية قصوي لتنفيذ مشروعات قومية ضخمة، في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة، مشيرا إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، بوصفها طريقا تنتهجه الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس، لعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونوه الرئيس السيسي اللقاء بأن قطاع الطاقة الشمسية يشهد تنفيذ مشروعات هي الأضخم في العالم، مؤكدا حرص مصر علي دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل، وفي ظل ما تتمتع به هذه الدول من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.

وألقى الرئيس الضوء علي دور القاهرة في صياغة وإطلاق المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، في مؤتمر باريس لتغير المناخ، لافتا إلي أن خطط الحكومة ترمي إلي بلوغ نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلي 20% عام 2022، و42% عام 2035.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسي أكد أن تلك الجهود تبرز مساعي تحويل مصر إلى دولة مصدرة للطاقة المتجددة والتقليدية، عن طريق مشروعات الربط الكهربائي الجاري تنفيذها، مع بعض دول الجوار الإقليمي، والتي شارف بعضها علي الانتهاء.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد أن مصر مهتمة بالمحادثات الجارية مع الوكالة الدولية، لوضع خريطة للطاقة الحرارية وكيفية الاستفادة منها، مشيدا بالدور المهم للوكالة في نشر ثقافة الطاقة المتجددة علي مستوي العالم، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، للوصول إلي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستديمة 2030، وعبر عن تقدير مصر لإدارة «عدنان» خلال فترة ولايته للوكالة، وما بذله من جهود في هذا الصدد، خاصة في الدول النامية.

من ناحيته، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تشرفه بلقاء الرئيس، لافتا إلي أنه يشارك في الاحتفالية الترويجية التي تنظمها وزارة الكهرباء والطاقة، تحت رعاية الرئيس بعنوان «أسبوع الطاقة المتجددة في مصر».
واستعرض «عدنان» آليات عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وسبل تعزيز التعاون مع القاهرة، لدعم قدراتها الفنية، مشيدا بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي، تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأكد أهمية التنسيق بين مصر والوكالة، للنهوض بقدرات الدول الإفريقية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي إطار الإصلاح الإداري ، ذكرت صحيفة "الأهرام" - تحت عنوان "الحكومة تدرس آليات الإصلاح الإداري وتقليص أيام العمل" - أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ترأس أمس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري بحضور وزيري التخطيط والإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قوله إن وزيرة التخطيط استعرضت خطة الوزارة في ملف الإصلاح الإداري في إطار استراتيجية التنمية المستديمة "رؤية مصر 2030" بغية الوصول إلى جهار إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويرضي المواطن عن أدائه ويخضع للمساءلة، ويسهم في تحيق الأهداف التنموية للدولة.

وأضافت "الأهرام" أن الاجتماع تطرق إلى نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث أجرت اللجنة العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي حول منظومة تقليص ساعات العمل مع مراعاة الأبعاد التشريعية والإدارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة توصلت إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة حيث إن ذلك سوف يخل "بأجور العاملين والخدمات المقدمة للمواطنين" وهما محددان رئيسيان في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة في تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقا لساعات العمل المقررة قانونا، وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص الأيام.

وفي تناولها للشأن المحلي خاصة جهود الدولة في القضاء علي فيروس " سي " ، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بزيادة أعداد الأطباء المشاركين في مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس »سي»‬ والكشف عن الأمراض غير السارية بعدد من نقاط المسح، بمحافظة بورسعيد، نظرا لما وجدته من إقبال كثيف من المواطنين علي المبادرة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال زيارة الوزيرة التفقدية، أمس، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ود. علاء حشيش، ممثلا عن منظمة الصحة العالمية، ود. عمر الشلقاني، ممثلا عن البنك الدولي، لنقاط المسح بمستشفي النساء والولادة بالمصح البحري، ووحدة عمرو بن الخطاب الصحية، ومركز الرعاية الأولية الكويت، لمتابعة سير المبادرة الرئاسية.

واطمأنت وزيرة الصحة علي سير العمل في نقاط المسح، وراجعت مخزون كواشف المسح، والأدوية الخاصة بعلاج فيروس »‬سي»، فضلا عن متابعة نظام التسجيل الإلكتروني لبيانات المرضي علي »‬التابلت» الخاص بالمبادرة، مشيدة بجهود العاملين والقائمين علي المبادرة الرئاسية. واستمعت لردود أفعال المواطنين والتي جاءت إيجابية مشيدين بالخدمة الطبية المقدمة لهم قائلين »‬دي أكبر فرحة»، ووجهت وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بإعطاء الشباب المشاركين في المبادرة شهادات تقديرية، تحفيزا لهم، طبقا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

وأكدت "‬زايد" أن الإقبال علي المبادرة منقطع النظير وغير متوقع، وفي زيادة مستمرة، وهذا سيكون دافعا لاستكمال المرحلة الثانية مشيدة بدور المحافظين والمجتمع المدني، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، في حشد المواطنين للاطمئنان علي أنفسهم وأسرهم.

وفي سياق جهود مكافحة الإرهاب ، ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الداخلية توجه ضربة استباقية جديدة للإرهاب" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن عشرة من العناصر الإرهابية لقوا مصرعهم في العريش وتم العثور علي عدد من الأسلحة والذخائر.

وأوضحت الصحيفة أن قطاع الأمن الوطني وردت إليه معلومات تفيد باتخاذ 10 عناصر إرهابية من إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العبور بالعريش مأوي لهم.. واعتزامهم القيام ببعض العمليات العدائية .. مشيرة إلى أن قوات الأمن قامت بمداهمة تلك العناصر بالمزرعة مما أسفر عن مصرعهم جميعاً عقب تبادل لإطلاق النيران. 
ذكرت المعلومات انه تم العثور علي 3 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و2 عبوة ناسفة معدة للتفجير وكمية كبيرة من الذخائر. 

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بواقع 5.3% خلال العام الجاري و5.5% في 2019 بعد أن حقق 4.2% عام 2017.

 
وأضافت الصحيفة أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - أكتوبر 2018 الصادر أمس علي هامش اجتماعات الخريف في بالي أوضح أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصري في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية. مؤكداً الحفاظ علي أطر اقتصادية كلية سليمة وتنفيذ سياسات متسقة للحفاظ علي الاقتصاد الكلي. وأرجع الصندوق ما تحقق إلي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش السياحة واستمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال العالمي نتيجة لتطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد ليصل إلي 6% خلال 2023 وينخفض متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام الحالي إلي 20.9%. مقابل 23.5% خلال العام الماضي ثم يتراجع خلال العام المقبل إلي 14%. وإلي 7% خلال عام 2023.. بينما يصل عجز الحساب الجاري لنحو 2.6% داخل اجمالي الناتج المحلي مقابل عجز 6.3% خلال العام الماضي. ويستمر في التراجع إلي 2.4% خلال 2019. و1.2% 2023 بالنسبة للبطالة توقع التقرير انخفاض معدلها خلال العام إلي 10.9%. مقابل 12.2% العام الماضي. يستمر في الهبوط نحو 9.9% خلال 2019.

وتحت عنوان "الجمارك الجديد .. يصعد بمصر "3 مؤشرات دولية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي سيحل محل القانون الحالي الصادر عام 1963. تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء قبل مناقشته وإقراره من مجلس النواب.

 
ونقلت الصحيفة تصريحا للدكتور محمد معيط وزير المالية ، أكد فيه أن من بين الآثار الإيجابية لمشروع القانون ، تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية. هي التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي إلي جانب تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية لما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات الوطنية ومواجهة الممارسات الضارة وعلي رأسها التهريب الجمركي. 

وأضاف معيط ، أنه تم نشر مشروع القانون علي الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة "http:/www.mof.gov.eg" لأنه يدعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية "رؤية مصر 2030" الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموا وهو ما تعمل علي تحقيقه الحكومة عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية والتي تطبقها مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DECO.

 
وأشار الوزير إلي أن فريق الإعداد أجرى حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع آرائهم وعقدت اجتماعات مشتركة مع وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والبنك المركزي. بالإضافة إلي مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات. الغرف التجارية بكل من القاهرة والإسكندرية. الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. جمعيات رجال الأعمال بالإضافة إلي المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.