قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 193 لسنة 57 قضائية بمجازاة وكيل وزارة الصحة بالجيزة ومدير مستشفى الحوامدية ومديرة شئون العاملين بالمستشفى لقيامهم بالتعاقد مع موظفين بالمخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة أن الدكتور محمود عبدالرحمن هريدي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة وافق قبل إحالته للمعاش على تعاقد كل من هريدي علي فضل الله ونرمين مغازي أحمد بمستشفى الحوامدية العام بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2012 بحظر التعاقدات.

وتبين أن الدكتور عبدالعاطي حامد على، مدير مستشفى الحوامدية العام تعاقد مع الموظفتين بالمخالفة للقانون، وقامت سامية محمود محمد، مديرة شئون العاملين بالمستشفى بتمكين الموظفتين بالعمل بموجب إقرار استلام عمل لكل منهما بالمخالفة للتعليمات.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة الدكتور محمود عبدالرحمن هريدي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وتضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب الدكتور عبدالعاطي حامد علي، مدير مستشفى الحوامدية العام، وخصم أجر شهر من راتب سامية محمود محمد، مديرة شئون العاملين بالمستشفى بعد ثبوت ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.