وقع كل من  نيفين جامع الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عقد تنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ونظم الري الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بمبلغ 50 مليون جنيه مصري.

ويأتي ذلك في إطار استمرار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة خاصة الزراعية والثروة الحيوانية، وذلك تمشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في تنمية هذا القطاع المهم من المشروعات.

ويهدف العقد إلى تمويل كافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بالقطاع الزراعي وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وكذلك المشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الري المعتمدة من قِبَل الدولة، وذلك بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لكافة المشروعات الممـولة ومطابقتها للالتزامات البيئية.

وصرحت نيفين جامع بأن الجهاز حريص على تنويع مجالات الأنشطة التي يقوم بتمويلها، كما أكدت على أهمية التعاون بين الجهاز والبنك الزراعي المصري في مجال تمويل المشروعات الصغيرة وخاصة في المناطق الريفية ولصالح صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بمختلف محافظات وقرى الجمهورية، مشيرة إلى أن قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين منذ إنشاء الجهاز (الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا) في عام 1992 وحتى الآن بلغت 2.8 مليار جنيه حيث تم صرفها بالكامل من خلال تمويل أكثر من 156 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة.

ومن جانبه صرح القصير بأن توقيع هذا العقد يأتي تأكيداً للشراكة المستمرة بين البنك الزراعي والجهاز في تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وغيرها، مضيفا أن البنك من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع مدن وقرى الجمهورية وعددها 1210 فرروع قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل مما يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بالمناطق الأكثر احتياجا، كما يعمل على المساهمة في تحقيق الشمول المالي للمناطق الريفية والزراعية في جميع محافظات الجمهورية، وأن البنك سوف يشهد في المرحلة القادمة مزيدا من التطوير ومزيدا من التعاون مع الجهاز في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية الريفية والزراعية خاصة التمويل الصغير ومتناهي الصغر.