طالب خبراء في حقوق الإنسان ومقررون خاصون بالأمم المتحدة في بيان لهم من جنيف، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي في اليمن بالإفراج الفوري عن 24 ينتمون إلى الطائفة البهائية وإسقاط التهم الموجهة إليهم بالردة والتجسس، مشددين على أهمية حظر كافة الممارسات التمييزية القائمة على الدين أو المعتقد.

وأشار الخبراء والمقررون الأمميون في البيان إلى أن جماعة الحوثي في اليمن بدأت في 15 سبتمبر الماضي إجراءات جنائية ضد 24 شخصا من بينهم 22 على الأقل من البهائيين، منهم 8 نساء وقاصر، وذلك في محكمة الجنايات المتخصصة في صنعاء، مؤكدين أنه لم يتم التحقيق مع المتهمين كما لم يتم إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم قبل بدء المحاكمات، التي تشمل الردة وتعليم البهائية والتجسس والتي يعاقب عليها بالإعدام في حال الإدانة.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء المقاضاة الجنائية لهؤلاء الأشخاص على أساس تهم تتعلق بدينهم أو معتقدهم، كما أن هناك مخاوف إزاء أن بعض التهم تشمل جرائم يعاقب عليها بالإعدام.

ولفت البيان إلى أنه في 29 سبتمبر الماضي، مثل خمسة من المتهمين، الذين ما زالوا رهن الاحتجاز أمام المحكمة، بينما أمر القاضي بنشر أسماء 19 شخصا متبقيا في صحيفة محلية.

وجدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم لسلطات الأمر الواقع في صنعاء لوضع حد فوري لاستمرار اضطهاد البهائيين في اليمن وإطلاق سراح المعتقلين بسبب دينهم أو معتقدهم.