قالت رئيسة الحكومة في هونج كونج اليوم الأربعاء، إن السلطات "ستتحرك دون ضعف" في مواجهة دعوات الاستقلال ومن أجل حماية المصالح الصينية، وتأتي هذه التصريحات بينما يبدو أن بكين ستشدد قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي الأيام الأخيرة، تتعرض حكومة الإقليم الصغير، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في جنوب الصين، لاتهامات بالمساس بصورة غير مسبوقة بحرية الصحافة بعد أن رفضت تجديد تأشيرة عمل صحفي بريطاني يعمل في هونج هونج، حسبما أوردت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في موقعها على الإنترنت.

وأثار فيكتور ماليت رئيس تحرير قسم آسيا في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في أغسطس الماضي حفيظة السلطات الصينية وسلطات هونج كونج لمشاركته في مؤتمر أندي تشان، القيادي في الحزب الوطني، الانفصالي في نادي المراسلين الأجانب، وهي مؤسسة في المستعمرة البريطانية السابقة.

وبينما يواصل الرئيس الصيني شي جينبينج التأكيد على وحدة أراضي بلاده، تثير مسألة استقلال هذه المستعمرة البريطانية السابقة توترات حادة في بكين.

وقالت كاري لام في خطابها السنوي للسياسة العامة أمام المجلس التشريعي، "برلمان" المدينة "لن أتسامح مع أي عمل يدافع عن الاستقلال ويهدد السيادة والأمن ومصالح تنمية البلاد".

وأضافت: "سنتصرف دون ضعف ضد هذه الأعمال، وفقا للقانون، لحماية مصالح البلاد وهونج كونج".

وقبل بدء خطابها، تم طرد نواب ديمقراطيين رددوا شعارات تطالب بـ "حماية حرية الصحافة" من المجلس.

وبموجب الاتفاق بين لندن وبكين الذي حدد شروط تسليم السيادة على الجزيرة إلى الصين في عام 1997 وحسب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، تتمتع هونج كونج على الورق حتى عام 2047 بحريات غير مشهودة في باقي أنحاء البلاد.

لكن الكثيرون يعتقدون أن هذه الحريات مهددة بتدخل الصين المتزايد.

وشددت لام في كلمتها على مفهوم "دولة واحدة" ولم تشر إلى حرية الصحافة أو إلى حرية التعبير التي وصفتها العام الماضي بـ"الحصون الدستورية".

ورفضت لام أمس توضيح أسباب عدم تجديد تأشيرة ماليت.

وأعربت لندن وواشنطن عن قلقهما بشأن حرية الصحافة، كما طلب كبار محامو هونج كونج تقديم تفسيرات بهذا الشأن الاثنين، في حين حذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن عرقلة حرية الصحافة قد تضر بقدرة هونج كونج على المنافسة.