استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى شهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية المعروفة بـ"اقتحام السجون".

وقال العادلي: "تم تعييني وزيرا للداخلية في نوفمبر 1997 وكنت رئيس جهاز أمن الدولة قبل تعييني كوزير".

ورد، على سؤال المحكمة "هل لديك معلومات لدخول بعض العناصر الأجنبية من الحدود الشرقية بالاتفاق مع جماعه الإخوان" بقوله: " قبل عملي وزيرا للداخلية قبل أحداث 25 يناير أو كوزير للداخلية كان التسلل يتم عبر الأنفاق بطرق معروفة".

وتابع العادلي: "وأن الانفاق بدأت بين قطاع غزة وأنفاق لدينا في الثمانينات والتسعينيات وبدأت كهدف تجاري في الأول وانتهت إلى أن الإنفاق تعدي عربيات وأن الطرف الفلسطيني استغل التكنولوجيا واستثمر في كافة المجالات، وأن النفق له بداية في فلسطين ونهايته في سيناء، وكانت أجهزة أمن الدولة تتابع هذا الموضوع، وكنا نتابع هذة الإنفاق وكانت تتم عمليات التسلل، وعند وصول معلومات كنا نخطر بها القوات المساعدة التي تقوم بتدمير نهايات النفق"، مؤكدا أنه كان يتم ضبط بعض العناصر.

وما يتعلق باستخدام النفق في التنظيمات الفلسطينية مع الإخوان المسلمين، قال "إنه في أحداث 28 يناير استخدمت كويس جدا في الأحداث وأن تسلل الحدود جزء من مؤامرة لأنها سهلت في المؤامرة التي شهدتها مصر ومنها عناصر حزب الله وفلسطينية".

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.