صادق البرلمان التونسي على أوّل قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، ووصفته منظمات مدافعة عن الأقليات بـ"التاريخي".

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني "إن القانون هو نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية"، حيث ألغت تونس العبودية عام 1846 خلال حكم "البايات".

ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، بالحبس لفترة تتراوح بين شهر وعام وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (حوالي 345 دولارًا).

ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (أكثر من ألف دولار) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارًا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك "تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه".

ويهدف القانون رقم 11/2018 إلى "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقًا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقًا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الجمهورية التونسية".

وصادق نواب البرلمان بـ125 صوتًا على القانون، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب عن التصويت، حيث يبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217 نائبًا.

وطالبت منظمات تونسية مدافعة عن حقوق الأقليات بهذا القانون الأول من نوعه.

ووصفت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون بـ"اللحظة التاريخية في تونس" متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده.

وأكد الرمضاني على أنه "خطوة كبيرة، ولكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني 10% من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء من الإهانات والسباب والعنف الشديد في بعض الأحيان"، قائلا "هناك إقرار بالعقاب، ولكن يجب بث الاحترام من خلال التربية".