كشف مصدر حكومي أردني، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز سيجري تعديلًا وزاريًا على حكومته غدًا الخميس.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التعديل يهدف إلى مغادرة وزراء ظهر ضعفهم في إحداث أي تغيير في وزاراتهم، في الثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة، إضافةً إلى دمج وزارات تماشيًا مع سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الأردن.

وأوضح، أن الوزراء الذين سيخرجون من الحكومة وضعوا استقالاتهم على مكتب الرزاز اليوم الأربعاء، تمهيدًا لترك حقائبهم.

وطلب "الرزاز" من فريقه، في جلسة مجلس الوزراء مساء الأربعاء، تقديم استقالاتهم، مضيفًا أن "التعديل الوزاري جاء استحقاقًا لوعد قُطع في جلسات الثقة"، مشددًا في حديثه للوزراء قبل استقالاتهم "على أن هذه الحكومة واجهت أحداثًا ناتجة عن تراكمات سابقة"، حسب المصدر.

وتسعى الحكومة الأردنية، إلى اتخاذ قرارات لتخفيف العبء الذي سيعكسه قانون ضريبة الدخل على الحياة الاقتصادية في المملكة، والتي من شأنها أن تُخفف الاحتقان، بتقليص الفريق الوزاري، وإصدار عفو عام، وخفض ضريبة المبيعات على عدد من السلع.

وفي الوقت الذي رفض فيه المصدر كشف أسماء الذين سيطالهم التعديل الوزاري، قالت وسائل إعلام محلية إن التعديل سيشمل 6 حقائب دون المساس بالوزارات السيادية.