تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا عن موقف التعديات والإزالات على المجاري المائية منذ تطبيق القانون الصادر عام 1984 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2018 والجهود التي تبذلها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع أجهزة المحافظات وقوات الأمن وقوات إنفاذ القانون، والتي بلغت ذروتها منذ بدء حملة "إنقاذ النيل" التي أطلقها رئيس الجمهورية في 5 يناير 2015 وحتى تاريخه.

وأوضح التقرير أن عدد التعديات بلغ 656 ألفًا و375 حالة تعد منذ تطبيق القانون حتى نهاية شهر سبتمبر 2018، وبلغت أعداد الإزالات خلال نفس الفترة 466 ألفًا و729 حالة إزالة بنسبة تنفيذ بلغت نحو 72%.

يأتي ذلك في إطار متابعة التكليفات الصادرة من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن تكثيف جهود أجهزة الوزارة في سرعة تنفيذ أعمال الإزالات والحد من التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وأملاك الري.

وأكد التقرير أن معدلات إنجاز تنفيذ الإزالات خلال فترة حملة إنقاذ النيل حتى الآن بلغ إجمالي أعداد الإزالات بها 210 آلاف و95 حالة إزالة بنسبة تقدر بنحو 45% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون عام 1984.

كما أشار التقرير إلى أن الإزالات على نهر النيل خلال فترة الحملة بلغت 40 ألفًا و33 حالة بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 34% وبلغت أعداد الإزالات على الترع 109 آلاف و126 حالة بنسبة تنفيذ تجاوزت 60% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون، وكذلك بلغت أعداد الإزالات على المصارف 60 ألفًا و936 حالة إزالة بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 36% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور يسري خفاجي رئيس الإدارة المركزية لأملاك الري، المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور محمد عبدالعاطي وجه بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذي تم عرضه بالتقرير، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلًا تصاعديًا وتعكس رغبة الدولة في إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية؛ للحفاظ على هذا المرفق الحيوي والمورد الطبيعي الهام، في ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.