قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد إنه تم الموافقة على طرح حجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي بمساحات تتراوح بين 75 وحتى 90 م2 في 9 مدن جديدة هي (أكتوبر الجديدة، السادات، الغردقة، أسوان الجديدة، بدر، امتداد مدينة 15 مايو، العاشر من رمضان، العبور الجديدة والمنيا الجديدة).

وأضافت عبد الحميد أن هذه الوحدات يتم بناؤها وفقاً لأعداد الحاجزين الفعلية، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المطروحة يتم إخطار العملاء ممن هم خارج الأولوية بسحب مقدمات الحجز ويكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4200 جنيه شهرياً للأعزب و5700 جنيه شهرياً للأسرة مع زيادة قيمة الدعم الممنوح الذي لا يرد لتصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى وسيتم تسليم الوحدات بعد 30 شهراً.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لاعتماد دليل إجراءات العمل الجديد الخاص بالصندوق، حسبما ذكر بيان وزارة الإسكان اليوم الخميس.

وأوضحت أنه تم تقسيم الدليل إلى 4 أقسام وهي برنامج دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، إجراءات العمل بالصندوق، إجراءات عامة بالصندوق ورقابة إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للبرنامج.

وأشارت إلى أن برنامج دعم إسكان محدودي الدخل يشمل دعم التمويل من خلال دعم الدفعة المُقدمة، دعم القسط الشهرى (تخفيض الأقساط) ودعم القسط الشهري والدفعة المُقدمة معاً ويهدف البرنامج إلى تمكين أصحاب الدخل المُنخفض من الحصول على تمويل عقاري بسعر عائد منخفض عن أسعار العائد السائدة في السوق وفقاً لمبادرة البنك المركزي في هذا الشأن ويتم تعديل خصائص البرنامج دورياً لتتلاءم مع التغير في الظروف الاقتصادية.

ولفتت إلى أن اشتراطات الصندوق لتقديم الدعم تتضمن ما يلي عدم سبق الاستفادة أو تملك سكن، الالتزام بحدود الدخول القصوى المُحددة للبرنامج، يتعين على جهات التمويل ألا تتعدى نسبة قسط التمويل 40% من إجمالي الدخل الشهري لصاحب الطلب ويجوز تعديل هذه النسبة تلقائياً عند إجراء أي تعديلات في هذا الشأن على أن يقرها مجلس إدارة الصندوق وألا تتعدى زيادة القسط الشهري لصاحب الطلب نسبة 7% سنوياً طوال مدة التمويل التي تبلغ 20 عاما كحد أقصى خلال فترة دعم الأقساط وأن تمنح التمويل لصاحب الطلب على أساس أسعار العائد السائدة - المقررة بمبادرة البنك المركزي أو بغيره من القرارات المُلزمة - على أن يتم سداده بالكامل خلال مدة التمويل، ودفع قيمة دعم الأقساط الشهرية لصاحب الطلب مقدماً إلى جهات التمويل بالقيمة الحالية وذلك بإيداعه بحساب مجنب طول فترة سداد الأقساط.

ونوهت بأن من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور الفترة المنصوص عليها بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز وفي حالة مخالفة ذلك يكون مسؤولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي.

وفي سياق متصل، أوضحت مي عبد الحميد أن المجلس وافق أيضا على اشتراك صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في عضوية الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، حيث يقدم الاتحاد العديد من الخدمات لأعضائه لتحقيق أهدافه وأهداف الأعضاء عن طريق المساعدة في وضع استراتيجيات وسياسات إسكان أفضل؛ لتوفير وحدات إسكان اجتماعي بمشاركة القطاع الخاص و اقتراح نظم وسياسات مالية لقطاع التمويل العقاري تساعد محدودي الدخل في الحصول على وحدات سكنية منخفضة التكلفة، والمساعدة في تهيئة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للإسكان الاجتماعي والتواصل مع الحكومات لتطوير سياستها في مجال الإسكان الاجتماعي.

وتابعت أن الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه تشمل تسهيل تبادل المعاملات وإجراء الاتفاقات بين الأعضاء، المساعدة في توفير آليات تمويل عقاري متنوعة طويلة الأجل لمحدودي الدخل لبرامج الإسكان الاجتماعي، جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق العقارات للمساعدة في وضع مؤشر أسعار الإسكان ونشرها، عرض تطور الأنظمة الضريبية المختلفة للدول الأعضاء والتي تشجع الاستثمار في الإسكان الاجتماعي من حيث الإعفاءات الضريبية وحوافز الاستثمار للقطاع الخاص وتنمية ونشر ثقافة الإسكان الاجتماعي بآلية الإيجار، المساعدة في بناء قدرات العاملين وتدريبهم المستمر، إتاحة المشاركة في المؤتمرات والندوات المتوفرة خلال العام والمساعدة في المراجعة الدورية للعوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع تكلفة الإسكان من خلال مراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية التي تسهم في ذلك.

ونوهت بأن الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان يتكون من 61 عضواً (المصارف التجارية والتمويل العقاري، جمعيات البناء والإسكان، مصارف/مؤسسات التمويل المتوسط والصغير والمتناهي الصغر وشركات التنمية العقارية وغيرها) من 17 بلداً أفريقياً، مشيرة إلى أن الاتحاد يشجع على تطوير أسواق التمويل العقاري بفاعلية وتوفير الوحدات بأسعار مناسبة في جميع أنحاء أفريقيا.​