أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات العمالة المصرية بالخارج ، وتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة، ودعوة المصريين بالخارج بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، فضلا عن قيام مكاتب تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية بتسجيل العمالة الحاصلة على تصريح بالعمل بالخارج، بالإضافة إلى ربط الحصول على أي من الخدمات القنصلية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بقيام العامل المصري في بتسجيل بياناته على قاعدة البيانات ، وبهذا التعاون البناء يثري العمل ، خاصة في القضايا التي تخص العمال المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لجنة متابعة العمالة المصرية في الخارج ، بديوان عام الوزارة، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وقال "سعفان" أن من أهم المعوقات أمام متابعة العمالة المصرية بالخارج هى عدم وجود حصر كامل لبيانات هؤلاء العمال ، حتى تتمكن الجهات من متابعة أى مشكلات تواجههم أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال ، مضيفا أن الوزارة وضعت التصور المبدئي لقاعدة البيانات على موقع الوزارة لحصر العمالة المصرية بالخارج ، وبدء بالفعل التسجيل في بعض الدول العربية من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات المصرية بالخارج، داعيا جميع المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي .

وطالب الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية بحيث يكون التعاملات داخل السفارة للعمال المصريين مبنية على تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني ، فضلا عن التنسيق مع وزارة الداخلية بأن يتم التسجيل من خلال إدارة تصاريح العمل بها ، مشيرا الى أن البيانات على موقع الوزارة لن يكون حصرا للوزارة ولكنها ستكون متاحة للجهات الحكومية للاطلاع والاستفادة، وبذلك يكون التعاون المثمر بين الجهات المختلفة في صالح العمل.

واستعرض الوزير موقف العمالة المصرية بالأعداد ببعض الدول العربية والأجنبية، والمشاكل والقرارات التي قد تأثر علي تواجدها حاليا ومستقبلا، مشددا علي أن العمالة المصرية مازالت تحت خط الأمان، ومستمرة في سوق العمل بالدول الخليجية حتي عام 2020 علي الرغم من توطين نسبة من أبناء هذه الدول في بعض الوظائف التي تم قصرها علي العمالة الوطنية.

وأكد الوزير دور تحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، موجها الشكر لهم .

وقال الوزير: إن الوزارة تقوم من آن لأخر بتحذير الشباب من الشركات وسماسرة العقود الوهمية، التي ينساق خلالها البعض بغير وعي ولا رويَّة، جريًا وراء عقود عمل بشكل غير رسمي، مشيرًا إلي ضرورة توعية الشباب كي لا يقع فريسة سهلة في شباك من يبيعون الوهم، وذلك بضرورة التأكد من أي عقد عمل بالذهاب لوزارة القوى العاملة، لمعرفة ما إذا كان عقدًا حقيقًا أم مزيفًا.