أعرب إليون تاين الخبير الأممي المستقل المعني بحقوق الإنسان في مالي عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الحالة الأمنية والإنسانية في شمال ووسط مالي، مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب في البلاد يتفاقم بسبب إضراب القضاة المستمر منذ أكثر من 70 يوما ، و أن الدولة لا تقوم بدورها السيادي في حماية الممتلكات والسكان وتقديم مرتكبي الأعمال الإجرامية للعدالة .

وأضاف الخبير الأممي - في بيان اليوم الخميس بجنيف، عقب زيارته لمالي التي استمرت 12 يوما - أن الوضع في شمال وسط البلاد يسود به مناخ من الخوف وانعدام الأمن بين المدنيين الذين يتعرضون لعنف يومي بسبب غياب سلطات الدولة ، مشيرا إلى أن المواجهات وتسوية الحسابات وعمليات القتل المستهدف واستخدام الأجهزة المتفجرة والهجمات على القوافل الإنسانية وعمليات الاختطاف والسرقات والاغتصاب والعنف الجنسي منتشرة بكل المدن ، وهي عوامل لها تأثير على الحياة و الأنشطة الاقتصادية ، مشددا على أن النساء والأطفال ليسوا بمنأى عن هذا العنف، حيث حرم حوالي 332 ألفا و 400 طفل من حقهم في التعليم عام 2017 / 2018 ، خشية على سلامتهم ، لاسيما في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة المتطرفة .

وناشد خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المجتمع الدولي بضرورة وفاءه بالتزاماته تجاه مالي ، لاسيما فيما يتعلق بالعنف ضد النساء ، محذرا من استمرار تفاقم الصراعات بين المجتمعات المحلية ، بما أصبح يشكل خطرا وبشكل متزايد على التماسك والتعايش على الصعيد الوطني ، مطالبا الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين في مالي بوضع استراتيجية لمواجهة تلك الكارثة قبل أن تنحدر البلاد إلى وضع أسوأ .

وأخيرا حث الخبير الأممي على إصدار تدابير تشريعية تحدد الوضع القانوني للجهات الفاعلة في مجال السلام ، وقال تاين إن سوء التفاهم الذي أوجده هذا الأمر بين أصحاب المصلحة في السلام ، أثر على ثقة الجماعات المسلحة في تنفيذ الاتفاق ، خاصة فيما يتعلق بعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتي تعتبر مفتاح السلام الدائم .