يعتزم الكنيست الإسرائيلي، تشديد "العقوبات" على الأسرى الفلسطينيين، الذين يدانون في محاكم الاحتلال العسكرية والمدنية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش مشروع قانون بهذا الخصوص، يوم الأحد المقبل، تمهيدا لطرحه على الكنيست.

وينص مشروع القانون الجديد على إلزام المحاكم الإسرائيلية بفرض عقوبة سجن لستين عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، على منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي، ويقضي مشروع القانون أيضا بإمكانية تشديد العقوبة أكثر.

ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون هذا يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون، وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"كولانو" و"المعسكر الصهيوني" المعارض.

كذلك يطالب مشروع القانون بشطب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاما، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على الفلسطينيين لمدة 60 عاما بالحد الأدنى.

وفي موازاة ذلك، طالب رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست روبرت إيليطوف، رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست ميكي زوهار، من الليكود، باستئناف المداولات في اللجنة حول دفع مشروع قانون عقوبة الإعدام للفلسطينيين.

ويطالب مشروع القانون المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين حتى لو لم يصدر القرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية نسبية فقط.

وكان الكنيست صدق على مشروق قانون عقوبة الإعدام بالقراءة التمهيدية في يناير ثم تم تجميد إجراءات سنّه، من أجل تمكين المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" من دراسة تبعاته.