أكد وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي ، حرص الحكومة اللبنانية على معرفة الحقيقة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي تباشرها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان..مشيرا إلى أهمية عنصر الوقت في عمل المحكمة، باعتبار أن لبنان يمول نصف نفقات عمل المحكمة والتي تمثل تكلفة مالية كبيرة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل اللبناني، مع رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إيفانا هرديلكوفا ، اليوم الخميس ، للتباحث في مسار المراحل القضائية التي قطعتها المحكمة، في حضور نائب رئيسة المحكمة القاضي رالف رياشي.

وقال الوزير اللبناني ، إن النقاشات تطرقت إلى انتهاء المرحلة الابتدائية من عمل المحكمة، وهي مرحلة المرافعات والمذكرات، سواء تلك التي صدرت عن فرق الدفاع أو عن مكتب الادعاء العام، وكذلك المرحلة الاستئنافية والقضايا ذات الارتباط بواقعة اغتيال الحريري والتي تنظرها المحكمة، والمتمثلة في محاولة اغتيال وزير التربية الحالي مروان حمادة مطلع شهر أكتوبر 2004 ومحاولة اغتيال وزير الدفاع الأسبق إلياس المر في يوليو 2005 ، واغتيال السياسي المعروف جورج حاوي في يونيو 2005 .

واغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير عام 2005 في تفجير ضخم استخدمت فيه مواد شديدة الانفجار، استهدف موكبه في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتله و 21 شخصا وإصابة 226 آخرين.

وشكلت في أعقاب اغتيال الحريري، محكمة دولية خاصة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، تحت مسمى (المحكمة الخاصة بلبنان) ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي بهولندا، وبدأت عملها اعتبارا من شهر مارس 2009 ، وتحددت ولايتها بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال "الحريري".

وأكد الادعاء العام خلال جلسات المحكمة الدولية، أن مصطفى بدر الدين - أحد القيادات العسكرية البارزة بحزب الله والذي قتل في تفجير استهدف أحد مراكز حزب الله داخل سوريا في شهر مايو 2016 - هو العقل المدبر والمشرف على عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقدم الادعاء أمام المحكمة مجموعة من الأدلة التي تفيد أن "بدر الدين" قاد بنفسه المجموعة التي نفذت جريمة الاغتيال.

واتهم بالاشتراك في تنفيذ الجريمة 4 أشخاص يحاكمون حاليا في إجراءات غيابية وهم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.