قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن ما حدث من إصلاحات خلال الفترة الماضية  كان هام جداً وكان له تأثير واضح، فقد عانى الاقتصاد المصري منذ منتصف السبعينات من سياسات أنصاف الحلول، وعدم جرأة التحول لما يناسب التطورات العالمية، وكانت مبادرات التنمية تُعاني من عدم الثقة، والعجز، وافتقار الخيال، ومحدودية التأثير، إلى أن تسببت أحداث يناير2011 في حالة تردي اقتصادي جعل من مصر دولة تعتمد على المنح والمعونات لتلبية احتياجات مواطنيها.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الهــــلال اليـــوم"،مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كان قراره أن تعود مصر إلى قوتها ومكانتها وكانت نقطة البداية هي الإصلاح الاقتصادي لتعود مصر دولة قوية وقادرة تستند إلى اقتصاد يُمكنه أن يكفل لها تغطية احتياجات مواطنيها ويُحقق استقلال قرارها

وأشار إلى أنه، إذا كانت مصر تستهدف استراتيجية تغيير رائعة لعام2030، فيجب أيضاً أن نعرف أن لدينا محطة عام 2020 التي سوف تشهد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، وكذلك مرحلة جني الثمار وشعور المواطن بالنتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي .

ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي اشتمل على عدة محاور، أهمها إصلاح مالية الدولة وخفض العجز في الموازنة، وتهيئة مناخ الاستثمار بتطوير التشريعات، والانضمام لتكتلات اقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، مع تحقيق أكبر قدر من توافر الأمن الغذائي، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، حيث تؤسس هذه المحاور لزيادة حجم الاقتصاد بما يعنى زيادة المشروعات، لتنخفض نسبة البطالة، ويزيد الناتج المحلي، ويرتفع النمو، وتنخفض الفجوة بين الصادرات والواردات.

وعن أهم النتائج الاقتصادية التي حدثت  تراجع عجز الموازنة إلى نحو 6%، خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الماضي، وارتفع النمو ليُجاوز نسبة 5% بعد أن كان يدور في مستوى ال2% حتى عام 2014، وارتفعت الصادرات بنسبة 14% خلال عام 2018، وانخفضت الواردات بنحو16 مليار دولار، مما ساهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي ليجاوز 44 مليار دولار، و في مجال التنمية ساهمت المشروعات العملاقة التي تصدت لها الدولة في تراجع نسبة البطالة إلى أقل من 11%، بالإضافة إلى خفض مُعدل التضخم السنوي إلى نحو 11,4% في مايو الماضي.

وأشار إلى الإشادة بالإصلاحات المصرية في تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي كانت بمثابة إعلان لنجاح مصر في برنامجها الاقتصادي .