أعرب تجمع "الهيئات الاقتصادية اللبنانية" عن قلقه الشديد جراء الانعكاسات السلبية لتعثر تشكيل الحكومة على الأوضاع الاقتصادية والتدهور السريع الذي تسجله مختلف النشاطات والأعمال.. مشيرا إلى أنه سيمهل القوى السياسية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري لتشكيل الحكومة، وإلا فإنه سيتجه لتنفيذ إضراب واعتصام في شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية اللبنانية اليوم، برئاسة محمد شقير، وبحضور أعضاء الهيئات، حيث تم البحث في مسألة تأخير تشكيل الحكومة، وما يتسبب فيه من انعكاسات سلبية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والخطوات التصعيدية التي تنوي الهيئات اتخاذها في هذه الاطار.

وأكد المجتمعون – في بيان لهم اليوم - أن لبنان يشهدا تدهورا كبيرا واستنزافا لما تبقى من طاقات وإمكانيات، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة لا قدرة للبلد على تحملها.. مستنكرين ما أسموه بـ "لا مبالاة القوى السياسية حيال كل ما يجري من تراجع خطير على المستويات المعيشية المختلفة، والتحذيرات المتكررة لقوى الإنتاج من هيئات اقتصادية واتحاد عمالي عام ونقابات ومهن حرة، والتي استعجلت الحلول التي تبدأ بتشكيل الحكومة".

وشدد المجتمعون على أنهم "لن يقبلوا باستمرار التمادي في تغليب المصالح الخاصة والضيقة على مصالح الدولة".. موضحين أنه في حالة عدم الانتهاء من تشكيل الحكومة بنهاية الشهر الجاري، فإن الهيئات الاقتصادية ستتجه لتنفيذ إضراب واعتصام بالشراكة والتضامن الكاملين مع قوى الإنتاج في لبنان.