برلماني: عرض البنك الدولي لتجربة الإصلاح الاقتصادي شهادة ثقة وطمأنة للمستثمرين

«خطة النواب»: زيادة الاحتياطي الأجنبي أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي

أكد خبراء اقتصاديون وبرلمانيون أن إشادة البنك الدولي بتجربة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر هي شهادة ثقة ورسالة طمأنة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي في مصر، موضحين أن الوضع الاقتصادي يسير للأفضل وأن الإصلاح الاقتصادي حقق عدة نتائج مهمة أبرزها زيادة الاحتياطي الأجنبي واستقرار سعر الصرف ورفع تصنيف مصر الائتماني.

كان كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد مثلا، اليوم الجمعة مصر، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية ‏للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث عرض دور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الجلسة قصص نجاح 4 دول هم ‏مصر وبيرو وبولندا واثيوبيا، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وقصة نجاح ‏مصر في الاستثمار في رأس المال البشري.‏

وينعقد الاجتماع في مدينة بالي الإندونيسية، والتي افتتحها الرئيس جوكو ويدودو، ود. جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق ‏النقد الدولي، بحضور كل من رئيس ميانمار، ورؤساء وزراء كمبوديا وفيتنام ولاوس، ‏ومحافظين 185 دولة أعضاء فى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسفير مصر لدى إندونيسيا، عمرو معوض.

نسير في اتجاه إيجابي

الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن إشادة البنك الدولي بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري عبر تقاريره الماضية وخلال الاجتماع المنعقد حاليا في إندونيسيا هي تأكيد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي وحقق نتائجا جيدة، مضيفة أن شركات التصنيف الائتماني العالمية رفعت تصنيف مصر عدة مرات.

وأوضحت الحماقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الوضع الاقتصادي بعد 2011 شهد تداعيات سلبية أدى إلى انخفاض معدل النمو والاحتياطي النقدي  وتراجع تصنيف مصر، مضيفة أن الوضع الآن تغير فمعدل النمو تخطت 5% ومتوقع أن تصل إلى 6% خلال العام المقبل.

وأكدت أن مصر خلال الفترة المقبلة تحتاج إلى تفعيل الطاقات الإنتاجية في القطاع الحقيقي الصناعي والزراعي باعتبارهما مصادرا مهمة لنمو الاقتصاد المصري ورفع معدلات الاستثمار، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تطرف إلى ضرورة التغيير الشامل في العقلية المصرية.

وأضافت أن هذا التغيير واستلهام روح أكتوبر في العمل يؤدي إلى رفع الكفاءة وتحسين معدلات الإنتاج وهو ضرورة خلال الفترة القادمة.

شهادة ثقة

ومن جانبه، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك الدولي هو ثاني مؤسسة اقتصادية دولية بعد صندوق النقد، وعرضه لتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري كقصة نجاح وإشادته بما حققته مصر في هذا المجال والاستثمار في رأس المال البشري هو شهادة ثقة في التجربة المصرية وما حققته من استقرار ورسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين.

وأوضح السيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الثقة في النهج السياسي للدولة المصرية وانفتاحها على كافة الأطراف الدولية تعطي ثقة للمستثمرين باستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحقيق بنية أساسية في الطاقة والطرق والمشروعات العملاقة غير مسبوقة فضلا عن وجود بنية تشريعية تعمل على استقرار السوق وتشجيع المستثمرين.

وأكد أن أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي التي تحققت حتى الآن هي استقرار سعر الصرف ما أدى للقضاء على السوق السوداء وتعامل المستثمرين بسعر واحد للدولار مما عمل على زيادة التصدير، مضيفا أن هذا ساهم أيضا في مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة كمحطات الطاقة الكهربائية العملاقة والتوسع في الاكتشافات البترولية للنفط والغاز.

وأضاف أن مصر تستهدف أن تتحول لمركز إقليمي للطاقة في للمنطقة ومرتقب خلال السنوات القادمة زيادة التركيز على مجالات التعليم والصحة بتطبيق التأمين الصحي الشامل وكذلك توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، مضيفا أن المؤشرات كلها تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح للتقدم.

أبرز النتائج

فيما قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ قبل عامين تقريبا حقق نتائج مهمة خلال تلك الفترة، مضيفا أن النتائج التي وصلت إليها التجربة المصرية يمكن أن تدرس في ظل الانهيارات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

وأوضح عمر في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي هو زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لأكثر من 44 مليار دولار، واستقرار سعر الصرف ورفع تصنيفات مصر الائتمانية بعد أن كان كل المؤشرات سلبية بعد 2011، مضيفا أن المؤشرات عادت إلى الارتفاع مرة أخرى ويسير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح.

وأكد أن إشادة صندوق النقد والبنك الدوليين بتجربة مصر الاقتصادية والاجتماعية تعمل على زيادة ثقة المستثمرين ورفع تصنيف مصر الائتماني، مضيفا أنه بالتزامن مع هذه الإشادة فإن أسواق ناشئة كالأرجنتين وتركيا تشهد انهيارات اقتصادية كبيرة.