شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري المغلق حول تمويل التغيرات المناخية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الإندونيسية، بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، وأنطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.
وناقشت الوزيرة مع أمين عام الأمم المتحدة، خلال الاجتماع دعم الأمم المتحدة للتنمية في مصر وتمكين المرأة، وأهمية تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا الإطار، أشاد غوتيريس، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والخطوات التي تتخذها الحكومة لتمكين المرأة، مؤكدًا دور مصر المحوري في الشرق الأوسط بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص على تعزيز ودفع التعاون بين مصر والمنظمة لإرساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية في المنطقة.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة، أن العمل المناخي لا يعد ضروريًا للاستدامة البيئية فحسب بل يمكن أن يكون أيضًا محفزًا قويًا للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن اعتماد سياسات بيئة سليمة يعزز خلق فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة، أننا فى مصر نستهدف زيادة المشروعات في القطاعات الصديقة للبيئة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المستدامة، وكذلك الزراعة المستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص فى اطلاق المساحات للابتكار للإسراع فى التحول إلى مسار جديد للنمو.
وأشارت الوزيرة إلى أن فى مصر لدينا أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، من خلال بناء 11 محطة للطاقة الشمسية في منطقة بنبان، بالقرب من محافظة أسوان، باستثمارات 730 مليون دولار، وذلك لاستغلال طاقة الشمس كمصدر متجدد لإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال تشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، ويضم التحالف البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.
ودعت الوزيرة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى زيادة دعم مصر فى قطاع الطاقة المتجددة، بعد قصص النجاح التى حققتها في هذا المجال.