قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 163 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى بمحافظة بني سويف بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن أحمد محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية والتعليمات المقررة في هذا الشأن.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم قام بتشكيل لجنة لفتح وجرد محتويات جمعية تنمية المجتمع المحلي لإخلائها تنفيذًا لقرار الإزالة الصادر عن وزارة الأوقاف لمسجد الأحمدي المجاور لها مما ترتب عليه قيام تلك اللجنة بفتح باب تلك الجمعية عنوة وجرد محتوياتها ونقلها إلى ديوان مجلس مدينة الواسطى رغم عدم تبعية تلك الجمعية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى وتبعيتها لمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة بني سويف ورغم التحفظ على أموالها وممتلكاتها من قبل اللجنة القضائية بقرار صادر عن قاضي التنفيذ وبالمخالفة للقانون والتعليمات.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.