«القوى العاملة» و«جامعة قناة السويس» توقعان بروتوكولي تعاون لنشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب
وقع وزير القوى العاملة
محمد سعفان، ورئيس جامعة قناة السويس الدكتور عاطف أبو النور، بروتوكولين للتعاون بين
الوزارة والجامعة، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومدير مديرية
القوى العاملة بالمحافظة ياسر سعيد.
يهدف البروتوكول
الأول إلى تدريب الطلبة والخريجين أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم
لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية
التدريب المهني والتحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد
ورش عمل بالجامعة ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.
ويهدف البروتوكول
الثاني إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وتنمية مهارات
الطلاب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية والإبداعية واستغلال طاقتهم
وحثهم على الابتكار، وذلك من خلال تضمين موضوعات السلامة والصحة المهنية في أبحاث ومشروعات
التخرج الخاصة بالطلاب في الكليات المختلفة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة،
وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف.
وأشار وزير القوى
العاملة إلى الهجمة الفكرية الشرسة التي يتعرض لها الشباب والتي تحاول أن تنال من المجتمع
المصري بقيمه وتهدف لهدم الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب تكاتفًا لصد هذه الهجمة
الشرسة الموجهة ضد الشباب وذلك بمجابهة الفكر بالفكر، تنويرًا لأفكارهم وحماية لهم
وزودًا عن الوطن.
وقال: حاولنا في
الفترة الماضية إصلاح بعض العوار الذي كان يوجد في بعض التشريعات الخاصة بالعمال، ومنها
قانون التنظيمات النقابية رقم 35 لسنة 1976 والذي بسببه وضعت منظمة العمل الدولية مصر
على قائمة الملاحظات للدول التي تنتهك الاتفاقيات الدولية.
وأضاف: حرصنا على
سرعة الانتهاء من قانون التنظيمات النقابية بشكل جدي، لإيجاد تنظيم نقابي مصري قوي،
يعمل من أجل العمال ويسهر على حمايتهم، الأمر الذي تم بالفعل بصدور قانون التنظيمات
النقابية رقم 213 لسنة 2017 والذي تفادى كثيرًا من ملاحظات منظمة العمل الدولية واستجاب
إلى نحو 90% من التعديلات، ومازلنا نعمل باستمرار لجعل مصر في مكانتها التي تليق، وكللت
جهودنا بالنجاح برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات منذ عام 2017 بسبب التلاقي الدائم
والحوار المستمر مع المنظمة.
وتابع: إن القوى
العاملة لم تتخل عن مسئوليتها نحو الشباب بخلق فرص عامل لائقة لهم، بالتواصل الفاعل
مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص والذين يمثلون نحو 80% من الاقتصاد القومي للبلاد.
وأضاف، نعمل على
تطوير ملف مراكز التدريب المهني داخل مصر، بخلق تشابك بين التدريب والتشغيل، بطموحنا
نحو جعل الشباب مؤهلًا لسوق العمل المصري والعالمي، الأمر الذي لن يتأتى إلا بتطوير
ملف التدريب فكريا، قبل أن يكون تطويرًا في المعدات والآلات، نحن نستهدف تطوير الإنسان
قبل البنيان.
وشدد على أهمية ملف
السلامة والصحة المهنية، هذا الملف الشائك الذي يحتاج التكاتف بين الوزارة والجامعة
لنشر هذا الفكر وجعله سلوكًا وعملا قبل أن يكون مجموعة معلومات والتزامات، مضيفًا إن
الوزارة لا تستهدف تصيد الأخطاء والمخالفات كونه أمرًا لا يعود بالنفع على أحد سواء
أكان العامل أم صاحب العمل أم المجتمع ككل.
وأوضح أن الوزارة
بصدد عقد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين
الأطفال، لينمو معهم فكرًا وسلوكًا منذ الصغر، فيتغير شكل المجتمع ككل، إلى مجتمع يحافظ
على مقومات السلامة والصحة المهنية في كل شئون حياته.
وعن الإنجازات التي
تقوم بها الدولة المصرية، أشار سعفان إلى أن هناك كمًا كبيرًا من الشائعات التي تستهدف
هدم الدولة المصرية وتقويض أركانها، إلا أنه بفضل تكاتف المصريين ووقوفهم صفًا واحدًا
خلف قيادتهم السياسية كتحد كبير للدولة والمجتمع المصري، قامت الدولة المصرية بتنفيذ
عدد ضخم من المشروعات القومية العملاقة التي تعجز عقول البشر عن استيعابها.
وأضاف، إن هذه المشروعات
تؤكد عزيمة المصريين وقوتهم وإصرارهم على تعويض ما فاتهم من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم،
بما ستشاهده الأجيال القادمة من عائد كبير وخير وفير، يعود أولا وأخيرًا لمصلحة المواطن
بما تتكبده الدولة حاليًا من تحديات لجعل غدًا أفضل دائمًا.
وتابع سعفان: إن
الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب، وخلق رؤى جديدة
نحو الحرف والمهن التي يحتاجها المجتمع المصري ومحاولة إثراء هذا الفكر تعليمًا وسلوكًا
وتدريبًا، كبداية انطلاقة ووثبة كبيرة نحو مستقبل واسع من الاستثمارات العملاقة التي
نحلم أن يكون شبابنا جزءًا فاعلًا فيها وعدم حجز نفسه داخل بوتقة الوظيفة الضيقة انطلاقًا
إلى عالم رحب من الفكر الاستثماري وعالم ريادة الأعمال، لرفع اسم مصر عاليًا وجعل رايتها
عاليةً خفاقة.