عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا للمتهمين سيد عطا ومديح رمضان وعمار الشحات، كما عاقبت 4 متهمين آخرين بالمؤبد و7 متهمين آخرين بالمشدد 15 عاما كما قضت ببراءة 9 آخرين في القضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها المبدئية إنه ثبت من خلال مطالعة الأوراق أن الجرم المسند للمتهمين الأول السيد عطا والثاني مديح رمضان والثالث عمار الشحات محمد السيد المحال أوراقهم للمفتي والمطلوب أخذ الرأي الشرعي في أمرهم وقد ثبت في حقهم من خلال إقرار المتهم الأول وبمقتضى القرائن القاطعة، ولم تظهر في الأوراق شبه تدرء للحد عنهم فجزائهم الإعدام.

ووصفت المحكمة المتهمين بالمفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله القتل وينطبق عليهم حد الحرابة وهو القتل لسعيهم في الأرض فسادا وترويع الآمنين وليكون ذلك عبرة لهم ولأمثلتهم ممن تسول لهم أنفسهم مما يرتكبوا هذا الجرم الشنيع وأقيمت الدعوى بالطرق القانونية بالنسبة للمتهمين.

وأوضحت المحكمة أن من أعظم المصائب التي ابتليت بها الأمة تنكر بعض أبنائه له وهم ملئين بالحقد والكراهية مما يدعون أنهم حما الدين ونسوا وتناسوا أن القتل من الكبائر وأضافت المحكمة أن المتهم الأول اعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم  والقوات المسلحة والشرطة واعتبر القوانين الوضعيي كافري تخالف القوانين الشرعية فقام بإنشاء تنظيم تحت مسمى أنصار الشريعة يهدف إلى قتل ضباط الشرطة وتدمير منشأتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.

وقالت المحكمة إن التنظيم سعى لإشاعة الفوضى بهدف إسقاط الدولة المصرية بالقوة والعنف واستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات والعبوات الناسفة، وتمكن من ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات من المؤمنين بالأفكار التكفيرية الجهادية وتولى هو قيادة التنظيم ومسؤولية الجناح العسكري وإصدار التكليفات لأعضائه وكانت سرية أبوبصير إحدى سراي الجناح العسكري للجماعة يلتزم أعضائها لتنفيذ التكليفات وإتباع أوامر رئيس الجماعة وتكليفاته ومن بينهم أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات الذين أطلقوا من عمليات قتل متشابه غير محددة لرجال القوات المسلحة والشرطة وكشف النقاب عن حقيقة هذا التنظيم وأغراضه ووسيلته في تحقيق أهدافه.

وأشارت المحكمة إلى أن التنظيم هدد من أسماهم بالطواغيت وخدامهم بالذبح والقتل ويصبحوا غير أمنين على بيوتهم وأطفالهم وأقر المتهم الأول السيد عطا بالتحقيقات بمسؤوليته عن هذا البيان ونشره وإصدار تكليفاته للمتهم المتوفى أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات بقتل أي شخص يرتدي الزي الأميري أو العسكري وسرقة سلاحه والتأكيد عليهم بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من قتل المستهدفين.

وقالت المحكمة إن المجني عليهم ذهبوا إلى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائنين، أما أولئك المتهمين الذين كانوا وراء الأعمال البشعة الغادرة فحق علينا أن نعلنها في وجوههم أنهم أبعد ما يكونون عن تعاليم الإسلام السمحة، وإن تمسحهم بها زورًا و بهتانًا فيقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام محكمة العدل الإلهية الحاكم فيها رب العالمين.

وأوضحت المحكمة أنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم، فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بدور الانعقاد، واستمعت إلى شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وبلغ عددهم 13 شاهدًا، للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، لتنطق بالقول الفصل فيها.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 400 صفحة، وجاوزت أوراق الدعوى 3000 صفحة، واستقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين اطمئنانها لشهادة شهود الإثبات، ولإقرارات بعض المتهمين على أنفسهم وبحق غيرهم، وللتقارير الفنية بفحص المضبوطات، وارتاح وجدانها إلى الآخذ بها سندًا للإدانة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.