نفى تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره اليوم المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، وارتفاع أسعار النفط عالمياً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مشيرةً إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات مغلوطة تستهدف بث الأكاذيب وإحداث حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن أسعار المنتجات البترولية كالتالي: ‏بنزين (80 ) يباع بـــ 5,5 جنيه/لتر, وبنزين (92) يباع بــ6,75 جنيه/لتر, وبنزين (95) يباع بــ 7,75 جنيه/لتر, وسعر السولار (5,50) جنيه/لتر, بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتوجاز (50)جنيهاً.

وفي سياق آخر أشارت الوزارة إلى جهودها المتواصلة من أجل التخفيف على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك من خلال قرارها الخاص بتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في إطار المشروع القومي الجاري تنفيذه بدون سداد أي مقدم تعاقد بقسط شهري 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيراً على المواطنين, فضلاً عن مساهمة هذا القرار في  التوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز.

وفي النهاية أهابت الوزارة بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.